العدالة الانتقالية ونقابة المحامين يتعاونان لحماية حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون

بحث وفد من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الاثنين الموافق 3 آب، مع فرع نقابة المحامين بدمشق، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مسار العدالة الانتقالية والاستفادة من الخبرات القانونية المتاحة. يهدف هذا التعاون إلى ترسيخ سيادة القانون وضمان حماية حقوق الضحايا.

تضمنت المناقشات آليات التعاون في المجالات القانونية والتدريبية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البيئة القانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وضمان المحاكمات العادلة، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر قنواتها الرسمية.

يأتي هذا اللقاء ضمن إطار خطة أوسع تهدف إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات القانونية الوطنية، بهدف بناء منظومة عدالة راسخة تستند إلى القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، بما يخدم مسار العدالة والإنصاف في سوريا.

يُذكر أنه في 22 نيسان الماضي، عقد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، اجتماعاً مع وزير الدفاع، اللواء مرهف أبو قصرة، بحضور عدد من أعضاء الهيئة. هدف الاجتماع إلى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية.

وأوضحت الهيئة في حينه أن الجانبين استعرضا سبل استكمال مسار العدالة الانتقالية وآليات دعمه، كما تطرقا إلى دور المؤسسات، وعلى رأسها الجيش، في دعم هذا المسار، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.