وزير المالية السوري يشدد على ضرورة إطلاق منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين بالدولة قبل نهاية العام

دمشق - سانا: أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الذي يرأس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، على الأهمية القصوى لإنجاز منظومة التأمين الصحي الجديدة المخصصة للعاملين في الدولة قبل حلول نهاية العام الجاري. جاء هذا التأكيد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة الهيئة، حيث تم التركيز على مناقشة مجموعة من الملفات الحيوية الهادفة إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءته بشكل شامل.

وأفادت الوزارة في بيان صادر عبر قناتها على تطبيق تلغرام يوم الإثنين، بأن الاجتماع شهد نقاشاً معمقاً حول ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة. وقد وجه المجلس اللجنة المختصة بوضع خطة لتطوير منظومة شاملة ترتكز على مبادئ تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، ورقمنة الإجراءات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة وشبكة مقدمي الرعاية الصحية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم.

استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا

كما اطلع المجلس على مسودة النظام الأساسي لكل من الاتحاد السوري للتأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وذلك تمهيداً لاعتمادهما وانتخاب مجالس إدارة جديدة لهذين الاتحادين. وفي هذا السياق، شدد الوزير برنية على الدور المهني الذي يجب أن يلعبه الاتحادان، وعلى الدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به الهيئة على كافة مكونات القطاع.

وشملت المناقشات أيضاً شروط تعيين المديرين العامين لشركات التأمين، بهدف ضمان اختيار كفاءات قادرة على دفع عجلة تطوير القطاع، إلى جانب دعم التوسع الجغرافي للشركات من خلال إعادة تفعيل فروعها في مختلف المحافظات السورية.

واستعرض المجلس النسخة المحدثة من استراتيجية تطوير قطاع التأمين في سوريا للفترة 2027-2030. وقد تم الاتفاق على إرسالها إلى شركات التأمين لتعزيز مبدأ الشراكة وإتاحة الفرصة لها لتقديم رؤاها ومقترحاتها، وذلك تمهيداً لإطلاق الاستراتيجية رسمياً في الأسابيع القادمة.

قانون عصري يخدم تطور خدمات التأمين

وتطرق المجلس أيضاً إلى التقدم المحرز في إعداد قانون التأمين الجديد، وتحديث معايير ترخيص شركات التأمين، وإعادة تقييم متطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالشركات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير برنية على ضرورة تبني المعايير والممارسات الدولية السليمة، بهدف صياغة قانون تأمين عصري يواكب تطور خدمات التأمين في سوريا ويخدم احتياجاتها لسنوات قادمة.

يُذكر أن وزيري المالية محمد يسر برنية، والصحة مصعب العلي، كانا قد أعلنا في 30 كانون الأول 2025 عن حزمة تحسينات شاملة في خدمات التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بالدولة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026.