سوريا تطلق مشروع قانون جديد لمواجهة العنف الأسري وحماية الطفل بتعاون قضائي ومجتمعي

أكد الباحث السياسي فراس حاج يحيى أن تزايد حالات العنف ضد الأطفال والعنف الأسري في الآونة الأخيرة قد سرّع من وتيرة العمل على إطلاق مشروع قانون جديد لمواجهة هذه الظواهر وحماية الطفل. وأوضح حاج يحيى أن هذا المشروع يمثل استكمالاً للمواد الدستورية ذات الصلة، لا سيما المواد 19 و20 و21 من الإعلان الدستوري.

وفي تفصيل للمواد، بيّن حاج يحيى أن المادة 19 تؤكد على حماية الأسرة وواجب الدولة في رعايتها باعتبارها نواة المجتمع الأساسية. بينما تتناول المادة 20 حقوق المرأة وضرورة حمايتها من العنف الأسري والاستغلال، وتُعنى المادة 21 بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف.

وأشار الباحث السياسي إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود كبيرة تبذلها وزارة العدل السورية، معرباً عن شعور العاملين في المجال القانوني السوري بأن أحلامهم بدأت تتحقق، مستذكراً بحثاً نشره قبل عشر سنوات في المنتدى القانوني السوري حول ضرورة وجود نظام قضائي وإداري متخصص لحماية الأسرة السورية.

وشدد حاج يحيى على أن عملية الإصلاح القانوني تبدأ من الأسرة، موضحاً أن القوانين الحالية المتعلقة بحماية الأسرة والطفل متفرقة بين قانون الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات، مما يؤدي إلى تعدد الجهات ذات الولاية القانونية والقضائية.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إنشاء قانون متخصص يتضمن تعريفاً واضحاً للعنف الأسري ضد الأطفال أو الأم أو داخل الأسرة، بالإضافة إلى تأسيس محاكم أسرة متخصصة على غرار الدول العربية المتقدمة. كما يشمل المشروع إنشاء نيابات عامة مختصة بالأسرة، وتشكيل شرطة أسرية مدربة بالتعاون مع اختصاصيين نفسيين واجتماعيين.

وأكد حاج يحيى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية لسوريا نحو منظومة قانونية حديثة ومتطورة لحماية الأسرة والطفل والمرأة.

من جانبها، كشفت وزارة العدل مؤخراً عن إعدادها مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف الأسري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية الأخرى. ويهدف المشروع، وفقاً لتصريح وزير العدل مظهر الويس، إلى إيجاد منظومة حماية ووقاية شاملة، واستحداث آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة، وتعزيز تدابير حماية الضحايا وتشديد العقوبات على الجناة.