مجلس الوزراء الفلسطيني يحذر بشدة من تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة ويفضح أزمة الغذاء الحادة

حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من خطورة تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل استمرار عمليات القصف والقتل التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال. وأدان المجلس استهداف المرافق الصحية والإنسانية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والتفاهمات المعلنة بشأن وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المجلس قوله إن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية وغذائية حادة، حيث يعاني نحو 1.4 مليون فلسطيني من مستويات خطيرة لانعدام الأمن الغذائي. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 200 ألف شخص في مرحلة الطوارئ الغذائية، بينما يحتاج 74 ألف طفل إلى تدخلات علاجية عاجلة بسبب سوء التغذية. ويشكل استمرار تدهور الخدمات الأساسية والنقص الحاد في الغذاء والإمدادات تهديداً لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة.

ودعا المجلس الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم ومضاعفة جهودهم للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وجدد التأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والطواقم الإنسانية، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الأساسية إلى مختلف مناطق القطاع دون قيود.

كما حذّر المجلس من خطورة التقارير التي تتحدث عن “إعادة تفعيل الاحتلال لما تسمى “الهجرة الطوعية” تحت ذرائع إنسانية”. وأكد على ضرورة توفير ضمانات دولية تكفل عودة الطلبة والمرضى إلى القطاع بعد استكمال رحلاتهم التعليمية والعلاجية، ومنع استغلال الأوضاع الإنسانية لفرض أي سياسات تهجير.

وعلى صعيد تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، أفادت سجلات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتسجيل 635 حالة اعتداء طالت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وشملت تحطيم مركبات وإحراقها وتخريب الممتلكات والأراضي. كما نفذت سلطات الاحتلال 21 عملية هدم طالت 49 منشأة فلسطينية في مختلف المحافظات.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق أن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتقويض جهود الوسطاء يثبت أنها لا تنظر إلى السلام كغاية، بل كعائق أمام استكمال جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ مخططات التهجير القسري.