قضية عاطف نجيب تقترب من الحسم القضائي: العدالة الانتقالية تؤكد قرب الفصل في الدعوى

أكد المحامي رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، على أهمية الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية يوم الثلاثاء لمحاكمة المتهم عاطف نجيب ورفاقه الفارين من وجه العدالة. وأشار مصطفى إلى أن تقديم النيابة العامة لمطالعة شاملة، مؤسسة على الوقائع والأدلة الثابتة في ملف الدعوى، يعكس بصورة قانونية حق الضحايا والمجتمع في المساءلة وتحقيق العدالة.

وأوضح مصطفى أن الدعوى باتت في مراحلها الختامية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، وسماع الأطراف، وتقديم المرافعات، مما يجعلها جاهزة للفصل فيها وفقاً لما تقرره المحكمة، وبما يتماشى مع الضمانات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة.

وخلال الجلسة، كرر وكيل النيابة العامة طلباته بتجريم المتهمين استناداً إلى الأدلة المقدمة، في مرحلة تُعد من أبرز مراحل المحاكمة، حيث تمثل العرض القانوني النهائي لوقائع الدعوى وأسانيدها قبل انتقالها إلى مرحلة الفصل القضائي.

ومع اقتراب الجلسة المحددة في الحادي عشر من شهر آب الجاري، تتجه الأنظار نحو القرار القضائي المرتقب في واحدة من أبرز قضايا العدالة الانتقالية، وهي محطة تؤكد أن المساءلة عن الجرائم الجسيمة تسير وفق مسار قضائي راسخ، وأن العدالة تُبنى بالأدلة وأحكام القضاء، لا بالإفلات من العقاب.

وشدد مصطفى على أن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل دعمها للمسار القضائي عبر متابعة ملفات الجرائم الجسيمة، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم، بهدف إنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق قد رفعت في وقت سابق أوراق الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، إلى التدقيق والحكم، وذلك بعد الاستماع في جلستها الثامنة إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع، وأقوال المتهم الأخيرة، وحددت الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من آب الجاري.

يُذكر أن أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت في السادس والعشرين من نيسان الماضي، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية. وتبرز العدالة الانتقالية كخيار وطني أساسي لمعالجة إرث الماضي، والكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها من أبرز الآليات القادرة على معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة وإدارة مرحلة الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.