صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً قوياً لسوريا ويشيد بجهود الإصلاح

أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، محمد الأتاسي، أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الأخير كان "إيجابياً وشديد التفاؤل"، مشيراً إلى أنه رغم انتقاده للإعفاءات الضريبية الحالية التي أثرت على موازنة عام 2026، إلا أنه يعد من أهم التقارير المحايدة التي تدعم سمعة الحكومة السورية وجهودها في الإصلاح.

وأوضح الأتاسي عبر حسابه على منصة "X" أن الإصلاحات الضريبية القادمة لن تشكل عبئاً إضافياً على المكلفين، بل ستعمل على تحقيق عدالة في التوزيع وتوسيع القاعدة الضريبية، مما سينعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات. وأكد أن الهدف الأساسي من الضرائب هو تأمين الإيرادات اللازمة لقيام الدولة بمهامها وتحقيق العدالة الاجتماعية دون إثقال كاهل المواطنين.

وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي لبعثته التي زارت دمشق في شباط الماضي، أن يحقق الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10% خلال عام 2026، مع استمرار هذا النمو في عام 2027. ورغم ذلك، أشار الصندوق إلى أن التعافي الاقتصادي لا يزال متبايناً بين المناطق، مع استمرار انتشار الفقر رغم تراجعه النسبي.

كما لفت الصندوق إلى تباطؤ التضخم خلال عام 2025 قبل أن يرتفع في 2026 نتيجة لزيادة أسعار الوقود والغذاء، متوقعاً تراجعه مجدداً في عام 2027 مع انحسار ضغوط أسعار الواردات واستمرار السياسات المالية والنقدية المنضبطة. ودعا الصندوق إلى إصلاح النظام الضريبي وتقليص الإعفاءات وتحسين الإدارة الضريبية والجمركية لتعزيز الإيرادات العامة.

وشدد الصندوق على ضرورة تقديم دعم مالي دولي سريع للمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين الخدمات العامة وإعادة تأهيل البنية التحتية. وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد رحب في وقت سابق بالتقييم الإيجابي للصندوق، معتبراً أنه يؤكد استمرار زخم التعافي الاقتصادي وتحسن النمو وأداء المالية العامة في سوريا، وأن بيان الصندوق يمثل رسالة مهمة تعزز الثقة بالإصلاحات الحكومية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم التعافي وترسيخ سياسات مالية رشيدة وتوفير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.