خبير اقتصادي: الإدارة المالية الجديدة تسعى لإعادة هيكلة الرواتب عبر الرقمنة

أكد الخبير المالي والاقتصادي محمد ناصر حمو أن وزارة المالية تعمل على تطوير الإدارة المالية العامة عبر بناء منظومة عمل متكاملة تعتمد على الأتمتة والرقمنة. وتهدف هذه المنظومة إلى ربط عدة وزارات بوزارة المالية والمصرف المركزي لتعزيز الرقابة على الإنفاق.

وأوضح حمو في تصريح لـ الإخبارية أن دمج المصرف المركزي والجهاز المركزي للرقابة ووزارات التنمية الإدارية والصحة والتربية في هذه المنظومة يأتي لكونها الجهات الأكثر إنفاقاً في الموازنة العامة. وأشار إلى ربط هذه الوزارات بالمصرف المركزي وقاعدة بيانات موحدة مع وزارة المالية، معتبراً ذلك جوهر الإدارة المالية العامة التي تسعى الوزارة لتطبيقها.

وبيّن حمو أن هذه المنظومة الرقمية والمعلوماتية ستساهم في إعادة جدولة الرواتب بشكل أكثر إنصافاً وعدالة، من خلال دراسة رواتب القطاعات بطريقة مؤتمتة تقلل من التدخل البشري قدر الإمكان. وأضاف أن الإدارة المالية ستتمكن عبر هذه المنظومة من تقليل الإجراءات والبيروقراطية، وتطوير آليات احتساب الرواتب والضرائب، بالإضافة إلى أتمتة القطاعات ومراقبتها وضبط عمليات الإنفاق.

وأكد حمو أن المنظومة تشمل أيضاً تطوير منظومة المشتريات وتحديث النظام المالي البشري، والعمل على قطاع الرواتب، بما يتماشى مع توجهات تطوير الإدارة المالية. يأتي هذا التوجه بعد ترؤس وزير المالية محمد يسر برنية الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع تطوير الإدارة المالية العامة، الممول بمنحة من البنك الدولي، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة وتطوير منظومتها الرقابية ورفع مستويات الشفافية. وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهاز المركزي للرقابة المالية ومصرف سورية المركزي، ووزارات التربية والتعليم والتنمية الإدارية والصحة، حيث تمت مناقشة مهام اللجنة وآليات الإشراف والتنسيق، وخطة تنفيذ المشروع خلال عام 2026.