قضية المواطن الكويتي: طعن أمام النقض ومصير غامض لمذكرة رسمية

تواصل صحيفة "زمان الوصل" متابعتها لتطورات الملف القضائي والإداري المتعلق بقضية ابتزاز واستدراج المواطن الكويتي يوسف عيسى سعد العلي، واختطاف الدكتور خالد البلوشي. تتضمن القضية نزاعاً قانونياً حول التكييف الجرمي بين جنايتي الخطف بقصد الفدية والاحتيال عبر الشبكة.

أولاً: مسار الطعن أمام محكمة النقض وتفاصيل القرار رقم 553

أصدر قاضي الإحالة الأول بريف دمشق القرار رقم 553 لعام 2026، والذي قدم تكييفاً قانونياً جديداً للوقائع. قضى القرار باتهام المدعى عليها ملك البلو وزوجها محمد أحمد عبد الرحمن بجناية الاحتيال عبر الشبكة، وتعديل وصف التهمة الموجهة إلى المدعى عليها ندى البلو لتشمل التدخل في ذات الجريمة. كما نص القرار على منع المحاكمة بحق بقية المدعى عليهم وهم: مريم عبد الرحمن، فطوم عبد الرحمن، أحمد البدوي، وعمر الخطاب عميري، فيما يتعلق بجرم الخطف.

من جهته، قام الوكيل القانوني للجهة المدعية بتقديم طعن ضد هذا القرار أمام غرفة الإحالة الثانية بمحكمة النقض بدمشق، تحت رقم أساس 1993 لعام 2016. استند الطعن إلى عدة دفوع قانونية ومستندية، منها:

• التكييف القانوني: أكد الطعن على ضرورة تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013، معتبراً أن إيهام المجني عليه بخطف شخص وطلب فدية يندرج ضمن جرائم الخطف بقصد الابتزاز المالي وترويع الضحية، بغض النظر عن الوجود الفعلي للمخطوف.
• الأدلة الفنية: اعتبر الطعن أن استبعاد القرص المدمج والذاكرة الرقمية (Flash Memory) المقدمة بموجب الضبط رقم 8 تاريخ 8 / 1 / 2026 الصادر عن إدارة المباحث الجنائية يمثل قصوراً في تقدير الأدلة، نظراً لاحتوائها على تسجيلات صوتية تتعلق بالوقائع والتحويلات المالية.
• شمل المتهمين: اعترض الطعن على قرار منع المحاكمة بحق باقي المتهمين، مستنداً إلى وجود قرائن تتعلق باستلام حوالات مالية تستوجب، برأي الطاعنين، التوسع في التحقيق وإحالتهم إلى المحاكمة. وما زالت هذه الإضبارة منظورة أمام محكمة النقض بدمشق بانتظار الفصل القانوني فيها.

ثانياً: المسار الإداري ومذكرة المناشدة الرسمية

على الصعيد الإداري، تقدم المواطن يوسف عيسى سعد العلي بتاريخ 25 / 5 / 2026 بكتاب رسمي حمل الرقم 411 عبر السفارة السورية في دولة الكويت، موجهاً إلى رئاسة الجمهورية العربية السورية للمطالبة بالإنصاف.

• مسار المراسلات: قامت السفارة بتحويل الكتاب إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق، والتي أرسلته بدورها إلى وزارة الداخلية بموجب كتاب رسمي.
• المتابعة الميدانية: أفاد الوكيل القانوني بأنه عند مراجعة وزارة الخارجية بتاريخ 14/7/2026 ومراجعة وزارة الداخلية، لم تُقدَّم إفادات رسمية مكتوبة، حيث أُبلغ شفهياً من قبل عناصر الحراسة بأن المعاملة أُحيلت إلى المحامي العام بدمشق دون الحصول على رقم إرسال رسمي.
• نتائج التدقيق: أظهر التدقيق المتكرر في قيود النيابة العامة والمحامي العام بدمشق عدم تسجيل أي كتاب أو معاملة تتعلق بهذا الموضوع، مما أبقى مصير المذكرة الرسمية غير معلوم حتى الآن.

ماذا بعد؟

تشير التطورات الحالية إلى استمرار تعثر الإجراءات في مسارين رئيسيين؛ فالقضية الجزائية لا تزال قيد النظر أمام محكمة النقض، في حين تعذر تتبع مسار المذكرة الإدارية رقم 411 عبر القنوات الرسمية المعنية.

تنويه: ستنشر "زمان الوصل" في تقريرها القادم نص المناشدة المقدمة من المواطن الكويتي يوسف عيسى سعد العلي، متضمنةً قراءته وتقييمه لآلية معالجة الجهات الرسمية لملفه.