محاكمة أحمد حسون: الجنايات الرابعة بدمشق تستمع لشهود الابتزاز المالي واستغلال النفوذ

في خامس جلساتها، استأنفت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الخميس، النظر في قضية أحمد حسون، المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال فترة النظام السابق. ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية.

وكانت الجلسة الرابعة، التي عقدت في 30 تموز الماضي، قد شهدت استماع المحكمة لشهود الحق العام، الذين كشفوا عن تفاصيل تتعلق بابتزاز مالي واستغلال للنفوذ من قبل المتهم حسون. وأفاد أحد الشهود بتعرضه وعائلته لابتزاز متكرر بسبب اعتقال شقيقته لدى الأجهزة الأمنية، حيث طُلب منه دفع مبلغ يقارب 65 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مواد عينية شملت شراء 20 عباءة "للإيرانيين" و100 كيلوغرام من الحلويات الفاخرة "للروس" ومادة المازوت، إلى جانب طلبات يومية لمكتب حسون.

وشهدت الجلسة حضور وكيلين عن مجموعة من المدعين، حيث قدم أحدهم مذكرة خطية تطالب بتجريم المتهم بتهمة الإفتاء بالقتل واستغلال منصبه.

يُذكر أن أولى جلسات محاكمة المتهم حسون قد عُقدت في 25 حزيران الماضي، وتضمنت الاتهامات الموجهة إليه:

• استغلال منصبه كمفتٍ للجمهورية لتحقيق مصالحه الشخصية وإقامة علاقات واسعة خارج الإطار الرسمي مع رأس النظام السابق بشار الأسد، ومدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك، وكبار ضباط الجيش، وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا.
• حث عناصر وضباط جيش النظام السابق على دعم النظام في مواجهة معارضيه.
• الإدلاء بتصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش النظام، خاصة في حلب الشرقية وإدلب، وطلب من جيش النظام تدمير هذه المناطق.
• التأييد العلني بصفته الرسمية والرمزية كمفتٍ للجمهورية لضباط وشخصيات متورطة بجرائم حرب، من بينهم عصام زهر الدين وقاسم سليماني، بالإضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم الانتهاكات والمجازر التي ارتكبتها تلك القوات والميليشيات بحق السوريين.

وفي سياق متصل، يواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام السابق، وذلك بهدف تحقيق العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.