سوريا تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري بتعاون وطني واسع

دمشق - سانا - كشفت السيدة هيفاء إسماعيل، رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، عن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً بإعداد مسودة مشروع قانون يهدف إلى مكافحة العنف الأسري. ويأتي هذا الجهد في سياق عمل تشاركي وطني يسعى لتعزيز حماية الأسرة، مع الالتزام بالتشريعات السورية ومراعاة خصوصية المجتمع.

وأوضحت إسماعيل، في تصريح نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على تلغرام يوم الخميس، أن المرحلة الحالية تتضمن مراجعة دقيقة للملاحظات الواردة من جهات معنية، والتوافق عليها مع أعضاء اللجنة المختصة بتشكيل من الوزارة. ويهدف ذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشعب لإقراره.

وأضافت إسماعيل أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والداخلية، والعدل، والأوقاف، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية. وقد عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة للوصول إلى الصيغة الحالية للمسودة.

وكان وزير العدل، مظهر الويس، قد صرح في وقت سابق بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الوطنية المعنية على إعداد مشروع قانون شامل لمواجهة العنف الأسري. ويتضمن هذا المشروع منظومة متكاملة للحماية والوقاية، وإنشاء آليات وجهات شرطية وقضائية متخصصة للتعامل مع هذه القضايا، وتعزيز التدابير لحماية الضحايا، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.

وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء، جهودها لتحديث وتطوير التشريعات المنظمة لعملها وعمل الجهات التابعة لها، مثل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل والقانون المنظم لعمل المنظمات غير الحكومية.