اليابان تضخ 1.9 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في سوريا وتوفير مساعدات لـ 180 ألف شخص

أعلنت السفارة اليابانية في دمشق عن شراكة جديدة مع برنامج الأغذية العالمي في سوريا، حيث تقدم الحكومة اليابانية مساهمة مالية تقدر بحوالي 1.9 مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز جهود مكافحة انعدام الأمن الغذائي. تشمل هذه المساهمة توفير أكثر من ألف طن متري من العدس والزيت النباتي، مما سيسهم في تأمين المساعدات الغذائية لما يقارب 180 ألف شخص.

وفي هذا السياق، أكد القائم بأعمال السفارة اليابانية في سوريا، أكيهيرو تسوجي، على أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن اليابان ستواصل دعم المبادرات التي تهدف إلى الحد من الجوع وانعدام الأمن الغذائي في سوريا. وأوضح تسوجي أن المساعدات الغذائية الطارئة لا تقتصر على كونها شريان حياة للأسر الأكثر ضعفًا، بل هي جزء من شبكة أمان اجتماعية أوسع تساهم في تعزيز الاستقرار داخل المجتمع السوري خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

من جانبها، صرحت ممثلة برنامج الأغذية العالمي والمديرة القُطرية للبرنامج في سوريا، ماريان وارد، بأن الدعم الياباني يتجاوز مجرد تقديم الغذاء، فهو يساهم في صون كرامة الأشخاص الذين يواجهون ظروفًا صعبة وخيارات قاسية، ويرسل رسالة للمجتمعات الأكثر هشاشة بأنها ليست منسية.

تأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات سابقة من شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) بشأن استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة. وتشير الشبكة إلى أن التحسن المتوقع في إنتاج المحاصيل لن يكون كافيًا لتحسين أوضاع الأمن الغذائي على نطاق واسع، نظرًا لاستمرار الضغوط الاقتصادية، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة. وقدرت الشبكة أن يتراوح عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سوريا بين 5 و5.99 مليون شخص خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول 2026 وكانون الثاني 2027، وهي الفترة التي تشهد عادة تراجعًا في مصادر الدخل الموسمية بعد انتهاء موسم الحصاد، مقابل ارتفاع احتياجات الأسر مع دخول فصل الشتاء.

وعلى الرغم من توقعات التقرير بتحسن الإنتاج الزراعي مقارنة بالموسم السابق، فإن هذا التحسن، بحسب الشبكة، لن ينعكس مباشرة على أوضاع معظم الأسر، لأن الأزمة الاقتصادية لا تزال العامل الأكثر تأثيرًا في قدرة السكان على الحصول على الغذاء.

مذكرة تفاهم لتعزيز النظم الغذائية في سوريا

في تطور آخر، وقّع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في 19 من تموز الماضي، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز النظم الغذائية في سوريا، وتحسين الأمن الغذائي، ودعم التعافي الاقتصادي. توفر مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون في مجالات إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع، وتعزيز أنظمة الإنتاج الغذائي، وتوسيع التعاون الفني لبناء نظام غذائي أكثر قدرة على الصمود.

صرح نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر خليل الحسن، بأن تعزيز المخابز والمطاحن والصوامع يعد أمرًا أساسيًا لضمان الأمن الغذائي للشعب السوري. وأضاف الحسن أنه من خلال المشاركة مع برنامج الأغذية العالمي وجميع الشركاء، يمكن استعادة هذه القطاعات الحيوية ودعم تعافي سوريا.