مصرف سوريا المركزي يتبنى هيكلية تنظيمية جديدة لتعزيز الحوكمة والاستقرار النقدي

دمشق - سانا: أقرت لجنة البُنى التنظيمية، المشكلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، الهيكل التنظيمي الجديد لمصرف سوريا المركزي، مع اعتماد المهام والاختصاصات المحددة للإدارات والمديريات والأقسام والدوائر. ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز التنسيق بين الوحدات الإدارية، بما يتماشى مع متطلبات تطوير العمل المؤسسي وترسيخ كفاءة الأداء.

وأوضحت وزارة التنمية الإدارية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع جمع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف مع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان والوفد المرافق له. تركز اللقاء على ملف تطوير الهيكلية التنظيمية للمصرف المركزي، في سياق مواكبة الوزارة لمسارات التطوير المؤسسي في القطاعات الحيوية. وأشارت الوزارة إلى أن إقرار الهيكلية الجديدة جاء بعد استعراض معمق للملاحظات والمقترحات المقدمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتمكين دور المصرف المركزي كداعم أساسي للاستقرار النقدي، من خلال تعزيز اقتصاد أكثر متانة عبر تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وزيادة الشفافية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

وأضافت الوزارة أن المصرف المركزي، بصفته الجهة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر الصرف، يلعب دوراً محورياً في قيادة القطاع المصرفي نحو التعافي الاقتصادي، وتعزيز اندماجه في المنظومة المالية الدولية. ويُعد إقرار هيكليته التنظيمية الجديدة رافعة أساسية لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة أعلى، مما يعزز الثقة بالعملة الوطنية ويدعم مسيرة النمو المستدام.

يُذكر أن وزارة التنمية الإدارية تواصل جهودها في إعادة هيكلة الوزارات والجهات العامة، من خلال مراجعة دقيقة للمهام والاختصاصات، بهدف معالجة التداخل والازدواجية، وتحقيق انسيابية في العمل الحكومي. ويتم تباعاً اعتماد هذه الهياكل التنظيمية الجديدة لترسيخ وضوح الأدوار، وتسريع عملية اتخاذ القرار، ودعم خطط الإصلاح الإداري، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وجودة الخدمات المقدمة.