مطالبة بإعدام مفتي النظام السابق أحمد حسون.. والمحكمة تحدد موعد الحكم

شهد القصر العدلي بدمشق اليوم الخميس، الجلسة الخامسة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد بدر الدين حسون، أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا. وحددت المحكمة يوم 24 أغسطس/آب الجاري موعداً لجلسة التدقيق والنطق بالحكم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن الجلسة شهدت “مطالبة النيابة العامة، استناداً إلى الأدلة والوقائع الثابتة في ملف الدعوى، بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق المتهم، وهي عقوبة الإعدام”.

من جهته، تقدم وكيل الادعاء بمذكرة خطية أكد فيها “مسؤولية المتهم عن الجرائم المسندة إليه، مطالباً بتطبيق أقصى العقوبات”. في المقابل، تقدمت جهة الدفاع بطلب منحها مهلة إضافية لاستكمال مرافعاتها، وهو ما ترك تقديره للمحكمة.

وأشار مصطفى إلى أن هذه الجلسة شكلت “إحدى المراحل الختامية في مسار الدعوى”، بعد عرض الأدلة والمرافعات وسماع الأقوال الأخيرة للمتهم، معتبراً أن هذه المرحلة “تعكس اكتمال العرض القضائي وتضع الدعوى أمام المحكمة للفصل فيها وفقاً للقانون وبما ينسجم مع الضمانات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة”.

وأضاف أن محاكمة حسون، إلى جانب عدد من المحاكمات الأخرى التي شهدتها الفترة الماضية، أصبحت في مراحلها النهائية ومهيأة للنطق بالأحكام، مما يعكس، حسب قوله، “جدية المسار القضائي في التعامل مع الجرائم الجسيمة، ويؤكد أن العدالة تمضي بخطوات ثابتة وفق مبدأ سيادة القانون”.

يُذكر أنه في الجلسة الرابعة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع، التي عقدت في 29 يوليو/تموز الماضي، استمعت المحكمة لشاهد سري وقع ضحية ابتزاز مالي من أحمد حسون، خلال محاولاته إطلاق سراح شقيقته التي اعتُقلت عام 2012 في دمشق من قبل الأفرع الأمنية.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة قد بدأت أولى محاكمات حسون في 25 يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قبضت عليه السلطات السورية في مارس/آذار 2025، أثناء محاولته مغادرة البلاد، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.