وزارة العدل السورية تصدر توجيهات جديدة لتعزيز التعامل مع الجرائم المعلوماتية

أصدرت وزارة العدل السورية توجيهات جديدة موجهة إلى كافة الجهات القضائية المختصة، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بأحكام التعميم رقم /26/ الذي ينظم ويضبط إجراءات التعامل مع الجرائم المعلوماتية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لرفع كفاءة العمل القضائي وضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

وتهدف هذه التوجيهات إلى توحيد الآليات المتبعة في معالجة القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية، مما يضمن تطبيق الإجراءات القانونية بشكل متوازن ويحافظ على الحقوق الأساسية للمواطنين ضمن الأطر القانونية المعمول بها. وقد شملت التوجيهات إلزام المحامين العامين بمتابعة التنفيذ الكامل للتعميم والإشراف على تطبيقه السليم في مختلف الجهات القضائية، بالإضافة إلى العمل على معالجة القضايا والإشكالات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم بأقصى سرعة ممكنة.

يأتي هذا الإجراء في ظل التزايد المستمر للاعتماد على الوسائل الرقمية وتوسع نطاق الخدمات الإلكترونية، مما يستدعي تطوير آليات التعامل مع الجرائم المعلوماتية. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحريات العامة، وتعزيز الثقة في الإجراءات القضائية. وتواصل وزارة العدل جهودها في اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لرفع كفاءة الأداء القضائي وتوحيد الإجراءات القانونية، بما يساهم في تسريع الفصل في القضايا وضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وفق الضوابط المعتمدة.