رفع العقوبات عن سوريا: تحول استراتيجي يفتح الأبواب أمام التعافي الاقتصادي والتنمية

أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل تحولاً إستراتيجياً ونقطة انطلاق جديدة نحو التعافي الاقتصادي، ويسهم في فتح آفاق أوسع للتنمية في مختلف القطاعات.

ورأى المنصور في تصريح لمراسل سانا أن رفع العقوبات يتيح فرصة ثمينة لتوسيع نطاق الحركة الاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في تنشيط التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات التي ستكون لها تأثيرات إيجابية على المالية العامة للدولة.

وقال المنصور: "في لحظة تاريخية تحمل بشائر الخير والتقدم، تتابع رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية بكل فخر واهتمام التطورات المتعلقة برفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية"، مبيناً أن هذا القرار يبعث في نفوس الجميع أملاً جديداً وفرصاً واعدة، ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

وشدد على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتفاً قوياً من جميع القوى الوطنية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة لضمان توجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين معيشة المواطن الذي يعد ركيزة أساسية في أي عملية تنموية.

كما أكد أهمية تعزيز مهام الجهاز في مراقبة الإنفاق العام، وضبط الهدر، ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويضمن الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية التي قد تنشأ نتيجة لهذا القرار التاريخي.

واختتم بالقول: إننا في الجهاز المركزي للرقابة المالية نؤكد التزامنا الثابت والمستمر بأداء دورنا الرقابي بكل كفاءة وجدية، وندعو جميع الجهات العامة والخاصة إلى الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، لضمان نجاح هذه المرحلة الجديدة والمفصلية من تاريخ البلاد.