وزارة الاتصالات تطلق مبادرة لدعم 500 تاجر وتضع خارطة طريق وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية

تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، انطلقت مؤخراً فعاليات الملتقى الوطني للتجارة الإلكترونية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، المصارف، شركات الدفع الإلكتروني، المنصات الرقمية، مقدمي الخدمات اللوجستية، والتجار. تهدف هذه المبادرة إلى تحديد تحديات السوق وفرص نموه، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، ومناقشة التشريعات والسياسات والبنية الرقمية اللازمة لتطوير القطاع.

وخلال الملتقى، أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة لمساعدة 500 تاجر على الانتقال إلى البيع عبر الإنترنت، وذلك عبر ربطهم بخدمات الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، وتوفير التدريب والاستشارات اللازمة للتغلب على التحديات الأولية لدخول السوق الرقمية.

خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية

أكد المكتب الصحفي في وزارة الاتصالات أن نجاح التجارة الإلكترونية يعتمد على جاهزية الكفاءات البشرية، إلى جانب توفر التشريعات والبنية التحتية والخدمات الرقمية. وتعمل الوزارة على دعم منظومة تدريبية تركز على المهارات العملية اللازمة لقطاع التجارة الإلكترونية، مثل إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها، التسويق الرقمي، إدارة الطلبات، المدفوعات الإلكترونية، وحماية البيانات والأمن السيبراني. ويشمل تطوير هذه المنظومة التعاون مع مؤسسات التدريب وشركات القطاع الخاص لربط البرامج التدريبية باحتياجات السوق الفعلية وإتاحة خبرات عملية للمتدربين.

تعاون واسع لتذليل العقبات

تعتبر الوزارة التجارة الإلكترونية منظومة متكاملة تتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الدفع الإلكتروني ومقدمي الخدمات اللوجستية والمنصات الرقمية. وتشمل مجالات التعاون تعزيز تكامل خدمات الدفع مع المنصات الرقمية، تطوير خدمات التوصيل والعنونة، نشر ممارسات تدعم حماية المستهلك وأمن البيانات، وتبسيط الإجراءات التنظيمية. وتهدف هذه الجهود إلى توفير خدمات رقمية أكثر وضوحاً وموثوقية للمواطنين، من خلال تحسين آليات التحقق من التجار، وتعزيز الشفافية، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة.

رؤية مستقبلية لمنظومة رقمية متكاملة

تتمثل رؤية الوزارة في المساهمة ببناء منظومة تجارة إلكترونية متكاملة وآمنة وتنافسية، تتيح للأفراد والمنشآت توسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزز الثقة في المعاملات الرقمية، وتساهم في نمو الاقتصاد الرقمي. ترتكز هذه الرؤية على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز خدمات الدفع الرقمي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وحماية البيانات، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والابتكار. ويشكل الملتقى منصة للحوار بين الجهات المعنية، والاستماع إلى احتياجات السوق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لصياغة سياسات وتشريعات قابلة للتطبيق.

خارطة طريق وطنية وآليات متابعة

يمثل الملتقى خطوة مهمة في بلورة أولويات وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، منها تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، تحديث البيئة التشريعية، حماية المستهلك والبيانات، تطوير الخدمات اللوجستية والعنونة الرقمية، ورفع جاهزية المنشآت التجارية للتحول الرقمي. وتتابع الوزارة هذه الأولويات من خلال اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي ترأسها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التوصيات وتحويلها إلى مسارات عمل ومتابعة تنفيذها.

دعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة

يؤكد الملتقى أن تطوير التجارة الإلكترونية يتطلب منظومة متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني، الخدمات اللوجستية، التدريب، الثقة، حماية المستهلك، والإجراءات التنظيمية. وتستهدف المبادرة المعلنة مساعدة 500 تاجر على بدء البيع عبر الإنترنت، من خلال التدريب والاستشارات، وربطهم بخدمات الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، لتخفيف التحديات الأولية لدخولهم السوق الرقمية.

تحفيز الاستثمار في التجارة الإلكترونية

يناقش الملتقى المتطلبات اللازمة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما في ذلك بيئة تنظيمية واضحة، بنية رقمية متطورة، خدمات دفع إلكتروني فعالة، خدمات لوجستية موثوقة، وتشريعات تعزز الثقة. تعمل الوزارة على تطوير البيئة الرقمية والتنظيمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركاء المعنيين. يأتي الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي في سوريا، وتطوير بيئة التجارة الإلكترونية بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.