سوريا اليوم: هل هو مجرد تبديل للنظام أم انتصار حقيقي للثورة؟

يُعرّف تغيير النظام بأبسط صوره بأنه استبدال لنخبة سياسية بأخرى، أشبه بتغيير إدارة شركة متعثرة مع الإبقاء على نفس الموظفين والعقليات ودفاتر الحسابات المشبوهة. النظام الجديد قد يكتفي بالسيطرة السياسية الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على بنية الدولة المتهالكة، والأجهزة الأمنية المتآكلة، والكوادر الإدارية التي رسخت الفساد لعقود. في المقابل، فإن انتصار الثورة يتجاوز مجرد الإطاحة بالحاكم، ليشمل إعادة هندسة عقلية الدولة، وقطيعة أخلاقية وإدارية مع الماضي، وإعادة تعريف لمفاهيم المواطنة والعدالة والمال العام. دعونا نفكك المشهد السوري الراهن بعيداً عن الشعارات:

1. هوية متخذي القرار والمناصب: في الواقع الحالي، يجيب موظفو الدولة بأن الوضع لم يتغير جوهرياً؛ فالأسماء قد تبدلت، لكن القرار لا يزال بيد من كان يتحكم به سابقاً. الشبيحة القدامى، الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين، لم يغادروا مناصبهم بل وجدوا غطاءً جديداً تحت مسمى "الخبرة الإدارية" أو "ضرورة استمرارية العمل". الثورة الحقيقية ترفض أن يجلس من قاد آلة القمع على كرسي، وتؤمن بمبدأ "لا شراكة بين الجلاد والضحية في بناء المستقبل".
2. قانون المحاسبة وإعادة الاعتبار: في إطار تغيير النظام، غالباً ما يُطوى ملف الفساد تحت ذريعة "مصلحة الوطن"، وتُجرى إقالات شكلية. أما الثورة، فتؤسس لهيئات تحقيق مستقلة، وتفتح ملفات العقود النفيسة، وصفقات التهريب، وسرقة الثروات، وتدقق في كل شاردة وواردة. الثورة الحقيقية تمنع المديرين من استقدام من يريدون تحت يافطة "الكفاءة" بينما توجد كفاءات أخرى مهمشة، وتلغي "الواسطة" و"المحسوبية"، وتجعل معيار التوظيف هو النزاهة والقدرة فقط، وتعيد الحقوق لمن تم تهميشهم ظلماً.
3. المحاصصة والفصائلية: غالباً ما يتجاهل تغيير النظام مبدأ الدولة المدنية، ويوزع المناصب على أساس الانتماءات الفصائلية أو المناطقية، وكأن الدولة "غنيمة". أما الثورة، فترفض هذا المنطق رفضاً قاطعاً، ولا تفرق بين سوري وآخر بناءً على انتمائه، بل تنظر إلى المواطن ككيان حقوقي متكامل، وتعتبر المناصب العامة تكليفاً لا تشريفاً، ولا مكان فيها للمدعوم أو القريب بقدر ما هو مكان لجدية العمل ونظافة اليد.
4. العاملون في القطاعات الحيوية (النفط والغاز): في سيناريو تغيير النظام، يُترك قطاع النفط للموظفين الذين خدموا مصالح الشركات الأجنبية والأطراف المحلية الفاسدة، بينما يُهمش الموظفون الثوريون. أما انتصار الثورة، فيتمثل في فتح ملفات عقود النفط من الصفر، وفرز الموظفين؛ فمن كان مضطراً للبقاء يُعاد تأهيله، ومن تورط بوعي في نهب الثروة يُحاسب. الثورة لا تترك القرار للفاسدين، بل تضع قوانين تحمي العامل الشريف وتُجرم المستفيد.
5. تخبط القرار وإقصاء العدل: يتخبط تغيير النظام بين سياسات الإغراء والتهديد، فيُبقي على الفاسد أحياناً ويدين المتحدث عن الفساد أحياناً أخرى. أما الثورة، فتمتلك بوصلة أخلاقية واضحة، ولا تضع العدل جانباً لتحقيق "استقرار مؤقت". القرارات المصيرية لا تُترك لأهواء المديرين، بل تخضع جميع الموظفين لقوانين وتشريعات ناظمة، ويصبح "العدل" هو الضابط الأول لكل سياسة.
6. ملف إعادة الإعمار والتعويضات (كحال القابون وجوبر): في سياسة تغيير النظام، يُدار ملف إعادة الإعمار كـ"بازار" تجاري مع شركات مقربة، ويُهمش المتضررون الحقيقيون، بينما تُمنح الامتيازات لشركات خاصة. أما الثورة، فتعتبر تعويض المتضررين أولوية أخلاقية واقتصادية، وترفض تحويل ألم الناس إلى سلعة سياسية، وترى في بيت كل مهجّر وطناً مصغراً يجب إعادته إليه.

الخلاصة: تغيير النظام يعني إزاحة الطاغية مع الإبقاء على عبثه ورجالاته في المؤسسات. أما انتصار الثورة، فهو إعادة الروح إلى المؤسسات لتخدم الناس، لا لتكون أداة خوف وامتياز. الثورة ليست لحظة سقوط، بل عملية جراحية مستمرة تستأصل الفساد وتعيد بناء الإنسان السوري قبل الحجر. وبدون هذه العملية الجراحية، سنظل ندور في حلقة مفرغة من خيبات الأمل.