البنك الدولي يضخ 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي السوري وتعزيز الرقمنة

أعلن البنك الدولي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم جهود سوريا في تحديث قطاعها المالي وبناء نظام مالي حديث وآمن ورقمي.

وأوضح البنك الدولي عبر منصة “X” أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة المالية والاستقرار والنزاهة. ويهدف المشروع إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، بالإضافة إلى تحسين وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية.

يشمل المشروع تحديث النظام المصرفي الأساسي للبنك المركزي السوري، وتطوير تقنيات المعلومات وقدرات الأمن السيبراني، ودعم البنية التحتية الائتمانية. كما سيتم إجراء مراجعات مستقلة وشاملة لجودة الأصول في المصارف العامة والخاصة، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر.

من المتوقع أن يساهم المشروع في تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً. كما سيتم دعم ما لا يقل عن 500 ألف شخص وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام المدفوعات الرقمية.

وأكد البنك الدولي أن المشروع سيعزز أيضاً قدرات البنك المركزي السوري ووحدة الاستخبارات المالية، ويدعم أنظمة وأدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جانبها، صرحت داليا خليفة، مديرة قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، بأن النظام المالي الحديث يعد أساساً لإنعاش الاقتصاد السوري وتنميته، مشيرة إلى أن المشروع سيجعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، ويعزز النزاهة المالية، ويوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأسر والشركات.

وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن تغطي مراجعات جودة الأصول المستقلة النظام المصرفي بأكمله، مما يمهد الطريق لإصلاحات مستقبلية في القطاع المصرفي، ويعزز الإشراف الرقابي على المؤسسات المالية.

يُذكر أن قتيبة قاديش، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، كان قد التقى في 13 أيار الماضي بوفد من مجموعة البنك الدولي لبحث المشروعات القائمة والجديدة التي لا تزال قيد التوقيع، والتي تهدف لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وقد تم توجيه الشكر لجان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، بمناسبة انتهاء مهامه.