البنك الدولي يضخ 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي السوري وتعزيزه رقميًا

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قرارًا بمنح 100 مليون دولار، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، لدعم مشروع يهدف إلى تحديث القطاع المالي في سوريا. تسعى هذه الخطوة إلى بناء أسس لقطاع مالي عصري وآمن يعتمد على التقنيات الرقمية.

يأتي هذا المشروع في سياق جهود تطوير البنية التحتية المالية والمصرفية، حيث يركز على دعم الاستثمارات التي تساهم في رفع كفاءة الأنظمة المالية، وتعزيز أمن المعاملات وسرعتها وشفافيتها. كما يهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين وقطاع الأعمال.

وأوضح البنك الدولي أن مشروع تحديث القطاع المالي السوري يشمل دعمًا لتطوير منظومة المدفوعات، وتشجيع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات المالية، مما يساهم في بناء بيئة مالية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التطورات العالمية.

من جانبه، أكد حاكم مصرف سورية المركزي، صفوت رسلان، أن اعتماد هذه المنحة يمثل مرحلة هامة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية في سوريا، وخطوة جوهرية نحو تأسيس قطاع مالي حديث يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وأشار رسلان إلى أن المشروع سيعمل على تحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرقابة والنزاهة المالية. ويهدف ذلك إلى دعم الاستقرار المالي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأمانًا للمواطنين وقطاع الأعمال.

وأعرب حاكم مصرف سورية المركزي عن امتنانه لمجموعة البنك الدولي على هذه الشراكة، مشيدًا بجهود إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، ودور فرق العمل في مصرف سورية المركزي والمؤسسات الوطنية الشريكة التي ساهمت في تأمين هذا الدعم. وأضاف رسلان أن هذه الخطوة تعد جزءًا من مسار الإصلاح والتحديث المالي، مؤكدًا استمرار العمل على بناء قطاع مصرفي متطور يعزز الثقة بالاقتصاد السوري، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.

تأتي هذه المنحة في وقت تركز فيه المؤسسات المالية الدولية على دعم إعادة بناء وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث يُعد تحديث القطاع المالي أحد المحاور الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات.