حاكم مصرف سوريا المركزي: منحة البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار دفعة لتحديث القطاع المالي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، يوم الجمعة 7 آب، أن اعتماد البنك الدولي للمنحة المخصصة لتطوير القطاع المالي يمثل محطة مهمة في مسار تحديث البنية المالية والمصرفية، وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث. وأوضح رسلان أن المشروع سيسهم في تحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الرقابة والنزاهة المالية. وأشار إلى أن المشروع سيدعم الاستقرار المالي، ويعزز بيئة الاستثمار، ويوفر خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً للمواطنين وقطاع الأعمال. وأكد رسلان مواصلة العمل لبناء قطاع مالي متطور يعزز الثقة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في إعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم سوريا في تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكّن رقمياً. وأوضح البنك الدولي في تدوينة على منصة X، أن مشروع تحديث القطاع المالي السوري سيعمل على تطوير البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، بما يجعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات.

ويشمل المشروع تطوير النظام المصرفي الأساسي للبنك المركزي السوري، وتقنية المعلومات وقدرات الأمن السيبراني، إلى جانب دعم البنية التحتية الائتمانية، وإجراء مراجعات مستقلة وشاملة لجودة الأصول في المصارف العامة والخاصة، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر. ويهدف المشروع خلال فترة تنفيذه إلى تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ودعم ما لا يقل عن 500 ألف شخص وشركة، بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام المدفوعات الرقمية عبر الأنظمة التي يدعمها المشروع، وفقاً للبنك الدولي.

وقال البنك إن المشروع سيعزز أيضاً قدرات البنك المركزي السوري ووحدة الاستخبارات المالية، ويدعم أنظمة وأدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، داليا خليفة، إن النظام المالي الحديث يمثل أساساً لإنعاش الاقتصاد السوري وتنميته، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في جعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للأسر والشركات.

وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن تغطي مراجعات جودة الأصول المستقلة النظام المصرفي بأكمله، بما يمهد الطريق لإصلاحات مستقبلية في القطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز الإشراف الرقابي على المؤسسات المالية.