البنك الدولي يمنح سوريا 100 مليون دولار لدعم إصلاحات القطاع المالي وتحديثه رقمياً

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الجمعة 7 آب، أن منحة البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي تمثل دعماً حيوياً لإصلاحات القطاع المالي في سوريا. وقدّم برنية شكره لمجلس إدارة البنك الدولي على اعتماد هذه المنحة الهامة.

وأوضح الوزير أن هذه المنحة هي الخامسة التي يوافق عليها البنك الدولي لصالح سوريا، حيث سبق وأن دعمت منح سابقة مشاريع في قطاعات حيوية تشمل الكهرباء، الصحة، المياه، والإدارة المالية العامة. وبذلك، يرتفع إجمالي قيمة المنح المعتمدة حتى الآن إلى 491 مليون دولار أمريكي.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك جهوداً مستمرة حالياً لإعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم، الزراعة، النقل، معالجة النفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية.

من جانبه، صرح حاكم المصرف المركزي، صفوت رسلان، في وقت سابق من اليوم، بأن اعتماد هذه المنحة يعد محطة بارزة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية. وأكد أن المشروع المزمع تنفيذه سيساهم بشكل كبير في تحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تطوير آليات الرقابة وتعزيز النزاهة المالية.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على هذه المنحة، المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف دعم تحديث القطاع المالي وبناء أسس نظام مالي حديث، آمن، وممكّن رقمياً.

وأوضح البنك الدولي أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات والأسواق المالية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي. ويهدف ذلك إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً، سرعة، وشفافية، مع تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات.

ويشمل نطاق المشروع تطوير النظام المصرفي الأساسي للبنك المركزي السوري، وتعزيز تقنية المعلومات وقدرات الأمن السيبراني، ودعم البنية التحتية الائتمانية. كما يتضمن إجراء مراجعات مستقلة لجودة الأصول في المصارف العامة والخاصة، وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، يستهدف المشروع تمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ودعم حوالي 500 ألف شخص وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام المدفوعات الرقمية عبر الأنظمة التي سيدعمها المشروع.