سوريا تعزز قطاعها المالي بمنحة جديدة من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار

أعرب وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن امتنانه لمجلس إدارة البنك الدولي لموافقته على تقديم منحة تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم جهود إصلاح القطاع المالي في سوريا. تركز هذه المنحة بشكل خاص على تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز قدرات مصرف سوريا المركزي.

وأوضح برنية، عبر صفحته على فيسبوك، أن هذه المنحة تمثل المنحة الخامسة التي يقرها البنك الدولي لصالح سوريا، مشيراً إلى منح سابقة استهدفت قطاعات حيوية مثل الكهرباء والصحة والمياه والإدارة المالية العامة. وبذلك، يصل إجمالي قيمة المنح المعتمدة لسوريا من البنك الدولي إلى 491 مليون دولار أمريكي.

برنية: العمل جارٍ على إعداد مشاريع منح إضافية

وكشف وزير المالية أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشاريع منح جديدة تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل وإدارة النفايات الصلبة والحماية الاجتماعية. وتهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة في البلاد.

وشدد برنية على التزام وزارة المالية بالإدارة الفعالة والكفؤة للمنح المقدمة، لضمان تحقيق أهدافها المرجوة وتعظيم أثرها الإيجابي، مما يعزز فرص سوريا في الحصول على المزيد من برامج الدعم والتمويل التنموي مستقبلاً. وأكد الوزير أن هذه المنح غير قابلة للسداد ولا تُعتبر قروضاً، وأن التزام سوريا يقتصر على حسن تنفيذها والإدارة المالية الرشيدة لها.

وكان البنك الدولي قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافق يوم الخميس على منح سوريا 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، لدعم بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ويعتمد على التقنيات الرقمية.