مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ عقوبات جديدة صارمة على روسيا تستهدف قطاع الطاقة

واشنطن - سانا: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات صارمة على روسيا، تستهدف بشكل أساسي عائداتها من قطاع الطاقة. وحصل مشروع القانون على تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث صوت لصالحه 86 عضواً مقابل 11 معارضاً.

يهدف هذا التشريع، الذي أوردت تفاصيله وكالة أسوشييتد برس، إلى معاقبة الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسي وغيرهما من الصادرات. ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس النواب للموافقة عليه قبل إحالته إلى الرئيس، إلا أن التصويت عليه لن يتم قبل بداية شهر أيلول المقبل بسبب العطلة البرلمانية.

وفي تصريح له قبيل التصويت، أكد السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن القانون سيساهم في تقريب إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أنه سيحد من الموارد المالية التي تعتمد عليها موسكو لتمويل عملياتها العسكرية.

ويستهدف مشروع القانون قطاع الطاقة الروسي بشكل مباشر، حيث ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات الروسية، بما في ذلك النفط والغاز. كما يفرض رسوماً بنسبة 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الروسي، ومن بينهم الصين والهند.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع عقوبات جديدة تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين الروس. وللمرة الأولى، يشمل المشروع ما يُعرف بـ “أسطول الظل” الروسي، وهو مجموعة من السفن التي تزعم واشنطن أن موسكو تستخدمها للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة منذ عام 2022.

تم تسمية مشروع القانون تكريماً للسناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي كان من أشد الدعاة لتشديد العقوبات على روسيا. وقالت السناتورة دارلين غراهام، التي تولت مقعد شقيقها في مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون “يوجه ضربة مؤلمة لبوتين” ويستهدف الدول الداعمة للاقتصاد الروسي عبر شراء الطاقة.

من جانبها، اعتبرت السناتورة الديمقراطية جين شاهين أن مشروع القانون يمثل “أفضل فرصة لإخضاع آلة الحرب الروسية وإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

في المقابل، أبدى بعض أعضاء الحزب الديمقراطي تحفظات بشأن الصلاحيات الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية التي يمنحها القانون للرئيس الأمريكي. وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد انتقدت مشروع القانون في أواخر تموز الماضي، محذرة من أن فرض عقوبات إضافية قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية داخل الولايات المتحدة، خاصة في قطاع الطاقة.