البنك الدولي يمنح سوريا 100 مليون دولار لتحديث قطاعها المالي ورقمنته

في خطوة تعكس تحسناً في الوضع المالي الدولي لسوريا، أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA). تهدف هذه المنحة إلى دعم سوريا في بناء قطاع مالي حديث، آمن، ومعتمد رقمياً. وصف محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي، هذه الموافقة بأنها "محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية".

تُعد هذه المنحة هي الخامسة التي يقدمها البنك الدولي لسوريا، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة المنح المعتمدة إلى 491 مليون دولار. يُنظر إلى هذا الدعم على أنه مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية في جهود الإصلاح السورية ورغبتها في دعم التعافي الاقتصادي، لا سيما في قطاع المال والأعمال الذي يُعتبر ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

تفاصيل المنحة: تحديث الأنظمة وتعزيز الشمول المالي

أوضح رسلان أن الأموال الممنوحة ستُخصص لتحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تطوير آليات الرقابة والنزاهة المالية. ومن أبرز أهداف هذه الإصلاحات:

• دعم الاستقرار المالي من خلال تقوية قدرات المصرف المركزي والرقابة المصرفية.
• تحسين بيئة الاستثمار عبر توفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً للمواطنين وقطاع الأعمال.
• تسهيل المدفوعات المحلية والدولية، وتطوير الأطر القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.

المنحة الخامسة وحزمة دعم متكاملة

من جانبه، أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن هذه المنحة هي الخامسة من نوعها التي يوافق عليها البنك الدولي لصالح سوريا، مشيراً إلى منح سابقة لدعم قطاعات حيوية مثل الكهرباء، الصحة، المياه، والإدارة المالية العامة. ويجري حالياً العمل على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم، الزراعة، النقل، إدارة النفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية، مما يعكس استراتيجية حكومية لاستغلال المنح الدولية كأداة فعالة لدعم التعافي والتنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات.

وشدد برنية على أن هذه المنح "لا تُرد وليست قروضاً"، وأن التزام سوريا يقتصر على "حسن تنفيذها والإدارة المالية الرشيدة لها".

ويرى متابعون أن هذه المنحة تحمل رسائل هامة للمجتمع الدولي والمستثمرين، مفادها أن سوريا ماضية قدماً في تنفيذ إصلاحاتها المالية، وأن البنك الدولي يثق بقدرتها على إدارة هذه الأموال. هذا قد يشجع مؤسسات مالية ودول أخرى على تقديم دعم مماثل.

تأتي هذه المنحة في سياق زخم متزايد من التعاون بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً يتجاوز 10% خلال العام الجاري.