وزير المالية السوري: منح البنك الدولي مجانية بالكامل وتعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد الوطني

دمشق-سانا أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن كافة المنح التي قدمها البنك الدولي لسوريا حتى الآن هي مجانية بالكامل، ولا تفرض أي أعباء مالية على الخزينة العامة. وأوضح أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية يعود إلى منهجية صارمة اعتمدت على الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي.

وكان البنك الدولي قد أعلن يوم الجمعة عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على منحة جديدة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ورقمي.

حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أكد الوزير برنية أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي. وأشار إلى أن الرهان الأساسي يرتكز على حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة، لضمان تعظيم الأثر التنموي للأنشطة الاقتصادية وفتح آفاق لاستقطاب المزيد من حزم التمويل مستقبلاً.

وذكر الوزير برنية أن التمويلات التنموية السابقة غطت قطاعات حيوية تشمل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار.

استقطاب منح جديدة

وأكد برنية استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي في الأشهر القادمة، تستهدف قطاعات التعليم، والزراعة، والنقل، والحماية الاجتماعية، وإدارة البيئة، ليصل إجمالي المنح من البنك إلى ما يقارب المليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وأعرب وزير المالية عن شكره للبنك الدولي على استجابته، مشيداً بجهود إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بهذا الشأن.

ومع المنحة الجديدة، التي تعد الخامسة، تكون الحكومة السورية قد رفعت إجمالي المنح التنموية المقدمة من البنك الدولي إلى 491 مليون دولار أمريكي. ويسهم ذلك في كسر العزلة المالية، وتيسير التدفقات النقدية للتجارة والاستثمار، وتهيئة الظروف لإعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

يقدم البنك الدولي تمويلاته للدول الأعضاء عبر مؤسسات مجموعة البنك الدولي. وتعد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) إحدى هذه المؤسسات، وتختص بتقديم المنح والتمويلات الميسرة للدول منخفضة الدخل بهدف دعم التنمية والحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.