التأمينات الاجتماعية تؤكد على التكامل الرقابي لمكافحة الفساد وحماية المال العام وتطبيق القانون

دمشق - سانا: شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن مسؤولية حماية المال العام وصون حقوق المواطنين ومكافحة الفساد لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسار متكامل يتطلب التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والتقارير، وصولاً إلى تطبيق القانون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفات.

وأكدت المؤسسة في منشور لها على صفحتها في فيسبوك يوم السبت، استمرارها في أداء واجباتها الرقابية وفق الأصول، ومتابعة أعمال الرصد والتدقيق والتحقق، ورفع التقارير والملفات التي تكشفها أجهزتها المختصة إلى الجهات المعنية. وأوضحت المؤسسة أن الرقابة الفاعلة تبدأ بالكشف المبكر عن مواطن الخلل، وأن معالجة المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها هي مسؤولية مؤسسية مشتركة تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات المختصة.

تثمين جهود كشف شبكة فساد في حلب

ثمنت المؤسسة الجهود التي تبذلها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في متابعة ملفات الفساد والمخالفات، واستكمال أعمال التدقيق والتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته، بما يساهم في حماية المال العام وتعزيز النزاهة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

ونوهت المؤسسة بما كشفته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمين والمعاش والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حلب. وأشارت إلى أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الرقابية والقضائية، لتعزيز فاعلية العمل الرقابي وضمان وصول الملفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما وجهت المؤسسة الشكر للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وجميع الجهات التي ساهمت في متابعة هذا الملف، مؤكدةً استمرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية في القيام بدورها ومسؤولياتها بكل أمانة ومهنية.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في وقت سابق اليوم كشف شبكة فساد واسعة في فرعي المؤسسة العامة للتأمين والمعاش والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حلب، بعد أعمال تدقيق شملت عقوداً تجاوزت قيمتها ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، وتسببت بفوات إيرادات بأكثر من 90 مليار ليرة سورية قديمة مبدئياً. وأكدت الهيئة أنها باشرت إجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين.