وزارة التربية تُجدد عقود الآلاف وتُبقي مصير الآلاف الآخرين معلقاً بانتظار التشريعات الجديدة

في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع العاملين المتعاقدين، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تجديد عقود 31,800 موظفاً بعد استيفائهم للشروط المطلوبة. ورغم أن هذا العدد يمثل جزءاً من إجمالي 32,545 طلباً تم تقديمه، إلا أن هناك صعوبات واجهت عملية التجديد، حيث لم يتم قبول بعض العقود لعدم تطابق المؤهلات العلمية مع التخصصات المطلوبة. وتواجه آلاف الحالات الأخرى، لا سيما في محافظة الحسكة، وضعاً معلقاً، مما يسلط الضوء على التحديات القائمة في إدارة الموارد البشرية بقطاع التعليم. وينتظر الجميع صدور قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يُتوقع أن يحسم بشكل جذري أوضاع المتعاقدين.

وأوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة، عبد الكريم القادري، أن الإجراءات لا تهدف إلى إنهاء خدمات موظفين من الملاك، بل إلى إعادة دراسة العقود وتجديدها وفق ضوابط تهدف إلى تصحيح المسار ومعالجة المخالفات. وشملت هذه الإجراءات تنظيم عمليات النقل وإعادة المنقولين إلى أماكن تعاقدهم الأصلية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في توزيع الكوادر بناءً على الاحتياجات الفعلية. وأكد القادري أن تثبيت أي متعاقد لن يتم إلا بموجب مرسوم رئاسي أو وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، مما يجعل الحل النهائي مرتبطاً بالتشريعات المستقبلية.

من جانبه، أكد رئيس دائرة الشؤون الإدارية في مديرية تربية الحسكة، حافظ العكلة، أن حوالي 361 معلماً لا تزال ملفاتهم معلقة، بعد إعادة عقود الدفعة الثانية من ديوان المحافظة دون استكمال التوقيع. هؤلاء المعلمون، الذين نجحوا في مسابقات توظيف سابقة، لم يتمكنوا من مباشرة أعمالهم بسبب عدم حصولهم على الموافقات الأمنية اللازمة آنذاك.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً بصرف الأجور الشهرية المستحقة عن شهري تموز وآب للعاملين المتعاقدين الذين تم تجديد عقودهم، لضمان استمرارية العملية التعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن عدم إنهاء العقود يُعتبر بمثابة تمديد ضمني لها من حيث الآثار والحقوق، بما في ذلك استحقاق الأجور، مما يوفر استقراراً مالياً مؤقتاً ولكنه لا يحل مشكلة تثبيت أوضاع الآلاف من المتعاقدين.

تأتي هذه التحركات في ظل ترقب صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أشار إليه وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، باعتباره الإطار القانوني الشامل الذي سينظم آليات التعيين والتثبيت ويعالج أوضاع المتعاقدين في الدولة بشكل موحد.