عقد القاطرجي: شبكة فساد ضخمة في قطاع النفط والأسئلة تحاصر الجهات الرقابية

لم يكن عقد المهام الذي وقّع بين القاطرجي والشركة السورية للنفط خلال فترة حكم الأسد مجرد اتفاق إداري أو فني عادي، بل وصفته أوساط وزارة النفط بأنه "عقد إذعان". هذا العقد شكّل غطاءً لشبكة معقدة من التجار والمستثمرين الذين تخصصوا في توريدات القطاع وعمليات استخراج النفط، وحققوا من خلاله أرباحاً مالية هائلة تقدر بملايين الدولارات.

غياب الرقابة يثير التساؤلات:

على الرغم من ضخامة الأرقام وحساسية قطاع النفط، يبقى السؤال الجوهري بلا إجابة واضحة: من قام بالتدقيق في هويات المستفيدين من هذا العقد؟ ومن راجع مصادر ثرواتهم وحجم الأموال الضخمة التي تم جمعها تحت مظلته؟ إن المسار الحقيقي للمحاسبة يجب أن يتجاوز مجرد ذكر اسم رئيس الشبكة أو الواجهة الرئيسية، فالقاطرجي لم يعمل بمعزل عن الآخرين، والأموال الطائلة لم تتحرك دون وجود أدوات تنفيذية وشبكة مصالح مستفيدة.

مطالبات بفتح الملفات أمام الجهات الرقابية:

تُطرح هذه التساؤلات اليوم بجدية أمام الجهات الرقابية ولجنة مكافحة الكسب غير المشروع: ما هو الوضع القانوني والمالي للتجار والمستثمرين الذين استفادوا من "عقد المهام"؟ ولماذا ظلت ملفات ثرواتهم وأموالهم بمنأى عن المراجعة والتدقيق حتى الآن؟ إن معالجة هذه الملفات لم تعد أمراً كمالياً، بل هي خطوة ضرورية لاستعادة العدالة واسترداد المال العام.