إيجارات حلب تتجاوز القدرة الشرائية: المستأجرون بين نار الزيادة والبحث عن بديل

يواجه سكان مدينة حلب أزمة متصاعدة في الإيجارات، حيث يجد المستأجرون أنفسهم أمام خيارات محدودة مع ارتفاع الأسعار بشكل يفوق قدرتهم المادية. أحمد جمعة، أحد سكان حي صلاح الدين، اضطر لدفع 1500 دولار أمريكي كبدل إيجار سنوي لمنزله بعد انتهاء عقده، مفضلاً البقاء رغم الزيادة على البحث عن مسكن آخر قد لا يكون أقل تكلفة أو مناسبًا.

لا تقتصر هذه المعضلة على أحمد، بل يعاني مستأجرون في أحياء مختلفة من حلب من ارتفاع متزايد في بدلات الإيجار، تتفاوت أسعاره بناءً على موقع المنزل ومساحته وحالته. يجد الكثيرون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين تحمل الأعباء المالية المتزايدة أو مغادرة منازلهم بحثًا عن بدائل أرخص.

ارتفاع يطال كافة الأحياء:

يشمل ارتفاع الإيجارات مختلف أحياء حلب، بما في ذلك المناطق الشرقية التي لا تزال تعاني من آثار الدمار ونقص الخدمات الأساسية. وبحسب شكاوى المستأجرين، لم تعد قيمة الإيجار مرتبطة بمستوى الخدمات المتوفرة أو حالة العقار، حيث ارتفعت الإيجارات في مناطق تعاني من ضعف أو انقطاع المياه والكهرباء وتضرر شبكات الطرق.

يعتبر المستأجرون أن هذه الزيادات غير مبررة في ظل غياب الخدمات الأساسية، خاصة وأن البعض يدفع مبالغ مرتفعة لعقارات تفتقر للمياه والكهرباء أو تقع في مناطق متضررة.

تباين الأسعار والمفارقات:

في الأحياء الشرقية مثل صلاح الدين وبستان القصر، بات العثور على منزل بإيجار أقل من ألف دولار سنويًا أمرًا صعبًا. وتبرز المفارقة في الأحياء التي تعاني من ضعف الخدمات، حيث يشكو المستأجرون من ارتفاع الإيجارات رغم عدم توفر المياه والكهرباء بشكل كافٍ.

في المقابل، شهدت الأحياء الغربية، الأكثر طلبًا، ارتفاعًا ملحوظًا. وصل إيجار بعض المنازل في حي حلب الجديدة إلى ما بين أربعة وخمسة آلاف دولار سنويًا. أما الأحياء ذات الأسعار المتوسطة كالسريان الجديدة والميرديان، فتدور إيجارات بعض العقارات فيها حول ثلاثة آلاف دولار سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار مساحة المنزل وموقعه وحالته وتجهيزاته.

الدخل لا يواكب الإيجار:

تتفاقم المشكلة بسبب عدم تناسب ارتفاع الإيجارات مع متوسط الدخل الشهري، الذي بات يستهلك جزءًا كبيرًا منه لتغطية بدل السكن والنفقات المعيشية الأساسية الأخرى كالمواصلات والطعام.

يقول المستأجرون إن ارتفاع الإيجارات جاء في وقت تعاني فيه الأسر أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل تأمين المسكن عبئًا كبيرًا، خاصة للعائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

أسباب الارتفاع:

يعزو أصحاب المكاتب العقارية ارتفاع الإيجارات إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على العقارات السكنية مقابل محدودية المعروض، وارتفاع تكاليف ترميم وتجهيز المنازل. كما أن بعض المالكين يفضلون تأجير عقاراتهم بدل بيعها، مما يقلل من المعروض للبيع ويزيد الطلب على الاستئجار.

تتأثر قيمة الإيجار بموقع المنزل ومساحته وحالته، بالإضافة إلى توفر الخدمات وقربه من الأسواق ووسائل النقل. ويشير أصحاب المكاتب إلى أن المالكين يواجهون بدورهم ارتفاعًا في تكاليف المعيشة والصيانة، مما يدفعهم لزيادة الإيجارات عند تجديد العقود.

محاولات سابقة لتنظيم الإيجارات:

لم تكن أزمة الإيجارات وليدة اليوم، فقد ناقشت محافظة حلب هذا الملف سابقًا، وعقدت اجتماعات لبحث واقع الإيجارات والآليات الممكنة لتخفيضها وتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين. طرحت أفكار لتحديد القيم الإيجارية وفق المناطق والفئات الاجتماعية، وتنظيم التمديد الحكمي للعقود، بالإضافة إلى حلول لزيادة المعروض السكني عبر تحسين الخدمات وإصلاح البنية التحتية وتشجيع مشاريع التطوير العقاري.