كشف شبكة فساد ضخمة في التأمين والمعاش بحلب.. تزوير ومعاشات وهمية بأكثر من 90 مليار ليرة

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تفكيك شبكة فساد واسعة النطاق طالت فرعي المؤسسة العامة للتأمين والمعاش والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مدينة حلب. جاء هذا الكشف عقب عمليات تدقيق معمقة شملت عقوداً بلغت قيمتها الإجمالية ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، وأسفرت عن خسائر أولية في الإيرادات تجاوزت 90 مليار ليرة سورية قديمة.

وقد قاد رئيس الهيئة، عامر العلي، بنفسه جولة ميدانية للرقابة والتفتيش، شارك فيها محافظ حلب، والمحامي العام، وقائد شرطة المحافظة. أسفرت هذه الجولة عن كشف ممارسات متمثلة في تزوير وثائق، وصرف معاشات لأشخاص غير مستحقين، والتلاعب بقيم العقود بهدف تخفيض الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى عدم تسجيل مئات العمال في المؤسسات الصناعية. وقد تم على إثر ذلك إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، مع إصدار مذكرات توقيف بحقهم.

تفاصيل الفساد: تزوير وتهرب وتلاعب

أظهرت أعمال التدقيق وجود منظومة فساد ممنهجة، تمثلت في:

• تزوير بطاقات معاشات واستخدامها لصرف مستحقات مالية لأفراد غير مؤهلين.
• التلاعب في إدخال قيم العقود التي تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة، بهدف تقليل الاشتراكات التأمينية المستحقة، مما أدى إلى خسارة إيرادات تقدر بأكثر من 90 مليار ليرة.
• عدم تحصيل الرسوم المالية والتأمينية المستحقة على مدار سنوات عديدة.
• إغفال تسجيل مئات العمال في المنشآت الصناعية لدى المؤسسة، بالمخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

تدخل رقابي ميداني ومذكرات توقيف

لم تقتصر جهود الهيئة على المراجعات المكتبية، بل امتدت لتشمل جولات رقابية ميدانية شارك فيها محافظ حلب والمحامي العام وقائد الأمن. وقد وجه رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، والتي شملت صرفهم من الخدمة، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء. كما طالت الإجراءات عدداً من المسؤولين عن دوائر مرتبطة بالمعاشات، والتعهدات، والشؤون المالية، مما يشير إلى وجود فساد هيكلي وصل إلى مستويات إدارية عليا.

وأكدت الهيئة أن عمليات التدقيق والتحقيق مستمرة، وأنها ستشمل سنوات سابقة بهدف كشف كافة الحقائق ومحاسبة المسؤولين. وشددت الهيئة على أن أي تعدٍ على المال العام أو حقوق المواطنين سيواجه بحزم، وأن هذه الممارسات لا تعكس قيم مؤسسات الدولة الوطنية، بل هي تجاوزات يتحمل مرتكبوها المسؤولية القانونية الكاملة.

تأتي هذه القضية في سياق حملة مكثفة تقودها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والتي سبق لها الكشف عن عمليات تلاعب في ضرائب البيوع العقارية في الكسوة، وفساد في عقود المصرف العقاري. وكان المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن خطيب، قد أعلن الشهر الماضي عن “كف يد” سبعة موظفين في فروع المؤسسة بالمحافظات، بعد ثبوت تورطهم في قضايا رشوة واختلاس.