وزارتا المالية والزراعة تتعاونان لوضع حزمة إجراءات لدعم الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزير الزراعة باسل السويدان سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، وتطوير منظومة التمويل الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز دور المصرف الزراعي في دعم الإنتاج. وأوضحت وزارة المالية يوم الأحد الموافق 9 آب أن هذه الإجراءات تتضمن تمديد فترة سداد القروض الزراعية المتعثرة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار متابعة تمديد العمل بالمرسوم رقم 70 لعام 2026، ومعالجة عدد من القضايا المالية التي تخص القطاع الزراعي. وأشارت الوزارة إلى أن التعاون شمل أيضاً تعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني، من خلال توفير قروض ميسرة لتمويل تقنيات الري الحديث، والآلات الزراعية، والطاقة الشمسية، وذلك عبر إنشاء تسهيل مخصص لهذا الغرض بمشاركة عدة مؤسسات مالية. كما تضمن التعاون إتاحة مصادر تمويل إضافية من خلال النظر في إحداث صندوق للتنمية الزراعية، ومراجعة أعمال الصناديق الوطنية الأخرى القائمة مثل "صندوق دعم الإنتاج الزراعي"، و"صندوق دعم التحول للري الحديث"، و"صندوق التخفيف من آثار الجفاف"، بهدف النظر المستمر في هذه الصناديق وتفعيلها لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين. وأضافت الوزارة أن محاور النقاش والتعاون بين الوزارتين شملت تبني إجراءات لدعم البحوث الزراعية، وإكثار البذار، وتطوير المخابر، وإنشاء قاعدة بيانات لحصر أصول وأملاك الدولة وتصنيفها، مما يتيح الاستفادة منها في إقامة مشاريع زراعية استثمارية. وبحسب وزارة المالية، فقد تناول التعاون تطوير منظومة التأمين الزراعي والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، إلى جانب تخصيص الاعتمادات اللازمة لتدريب المزارعين ضمن مبادرة "سورية بلا مخيمات" لمساعدة الأسر على العودة إلى أراضيها واستثمارها، مع إيلاء اهتمام خاص للمحافظات الشرقية ووضع الخطط التنفيذية اللازمة. وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تطرقا أيضاً إلى الشركات والمؤسسات الزراعية ذات الطابع الاقتصادي وتقوية حوكمتها، بالإضافة إلى مراجعة واقع وأوضاع الشركات الاتحادية الزراعية والنظر في دورها المستقبلي.