افتتاح محكمة صلح جديدة في العريمة بريف حلب لخدمة 57 قرية وتوسيع نطاق العدالة

افتُتحت في ناحية العريمة بريف حلب الشرقي، اليوم الأحد، محكمة الصلح، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، بالإضافة إلى تخفيف أعباء التنقل عن سكان المنطقة. وأوضح رئيس النيابة العامة الأول في الباب، القاضي أنور عبد الحي، في تصريح لوكالة سانا، أن افتتاح المحكمة جاء بدعم من وزير العدل وتحت إشراف مباشر من المحامي العام بحلب، بهدف تقريب القضاء من المواطنين. وأشار إلى أن المحكمة ستتولى تقديم الخدمات القضائية لأهالي العريمة و57 بلدة وقرية تابعة لها، مما يضمن صيانة الحقوق وحماية الحريات وتخفيف التكاليف المادية والمشقة عن الأهالي. من جانبه، بين مسؤول منطقة الباب، حسين الشهابي، أن تشغيل المحكمة يساهم بشكل مباشر في تخفيف عناء السفر إلى مدينة الباب لإنجاز المعاملات القضائية اليومية، خاصة معاملات تثبيت الزواج والأحوال المدنية لأهالي القرى والمزارع المجاورة. وأكد المواطن أحمد عبد العزيز القاطوف على أهمية افتتاح المحكمة في خدمة المنطقة وتسهيل تسيير شؤون السكان وتثبيت حقوقهم القانونية دون الحاجة للتنقل إلى الباب. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العدل لإعادة تفعيل المراكز والمؤسسات القضائية والخدمية في مختلف مناطق محافظة حلب، حيث سبق افتتاح محكمة الصلح في العريمة افتتاح محكمة الصلح في تادف بريف حلب الشرقي بعد إعادة تأهيلها في تموز الماضي، وعدلية حلب في أيار الماضي، ومحكمة الصلح في بلدة الزربة بريف المحافظة الجنوبي.