حملة رقابية في دير الزور لضبط محلات الصرافة ومنع التلاعب بالعملة

في محافظة دير الزور، قام مدير فرع مصرف سوريا المركزي، أحمد المنصور، بالاشتراك مع الضابطة العدلية الفرعية، بجولة تفقدية على عدد من محلات الصرافة بمدينة دير الزور يوم الأحد. تأتي هذه الجولة استجابةً لشكاوى المواطنين حول فرض مبالغ مالية غير مبررة مقابل استبدال العملة القديمة بالجديدة، وذلك بهدف منع استغلالهم.

وأوضحت رئيسة الضابطة، مؤمنة الكردي، في تصريح لوكالة سانا، أن الجولة شملت شركات محددة وتمت برفقة دورية مشتركة من المباحث الجنائية، وبعد الحصول على موافقة المحامي العام. وقد شملت الجولة عدة محلات في شارع الوادي بالمدينة، بهدف حماية المواطنين وتلبية شكواهم، والتصدي لأي تلاعب أو احتيال من قبل الشركات غير المرخصة.

وأضافت الكردي أن الضابطة تعمل على مراقبة الأسواق لضمان انتقال سلس وآمن للعملة الوطنية الجديدة دون حدوث أي اضطرابات.

إجراءات لضبط المخالفات

وحول الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، بينت الكردي أنه يتم إغلاق المحال المخالفة وتوقيف الأشخاص المشتبه بهم. كما تتم مصادرة الأموال الموجودة داخل المحل، بالإضافة إلى الحواسيب والأجهزة المستخدمة، وذلك للاطلاع على البيانات المخزنة ومراقبتها للكشف عن أي مخالفات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي.

ودعت الكردي المواطنين إلى ضرورة التعاون وتقديم الشكاوى ضد الشركات المخالفة لضمان حقوقهم ومنع استغلالهم. كما ناشدت الشركات غير المرخصة بضرورة استكمال إجراءات الترخيص والالتزام بقرارات مصرف سوريا المركزي، وعدم مزاولة أي نشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشارت الكردي إلى أنه تم إبلاغ المباحث الجنائية بضرورة تسيير دوريات ليلية لضمان إغلاق المحال أو الشركات غير المرخصة.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن الأربعاء الماضي عن تمديد فترة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق 20 آب الجاري، وذلك عبر فروع المصرف ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة. وتجري الضابطة العدلية بشكل دوري جولات على الأسواق لحماية الحقوق ومنع التلاعب وإغلاق المحال المخالفة.