صناعة الأفلام الإباحية التايوانية تستغل السوق الصينية رغم الحظر المشدد

سلطت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الضوء على صناعة الأفلام الإباحية في تايوان، واصفة إياها بأنها من الصناعات الأكثر حساسية من الناحية الجيوسياسية، وذلك لاعتماد جزء من سوقها على الجمهور في الصين، حيث تُحظر المواد الإباحية بشكل صارم.

ووفقاً للتقرير، يُسمح في تايوان بإنتاج الأفلام الإباحية دون عقوبات جنائية ضمن الأطر القانونية المعمول بها، بينما تفرض الصين قيوداً مشددة على إنتاج وتوزيع ما تصفه بالمحتوى «الفاحش»، وقد تصل العقوبات على نشره وتوزيعه إلى السجن.

على الرغم من الحظر، يشير التقرير إلى وجود طلب كبير على هذا النوع من المحتوى داخل الصين، مما يجعل السوق الصينية ذات أهمية خاصة لبعض شركات الإنتاج التايوانية. ونقلت «دير شبيغل» عن مسؤول في إحدى أشهر شركات الإنتاج في تايوان قوله إن الجمهور التايواني اعتاد إلى حد كبير الحصول على هذا النوع من المحتوى مجاناً، مما يجعل تحقيق الإيرادات محلياً أكثر صعوبة، بينما يُظهر المستهلكون في الصين استعداداً أكبر للدفع مقابل المحتوى.

وتعمل شركات إنتاج تايوانية، بحسب التقرير، على تصميم أعمال تستهدف المشاهد الصيني بصورة مباشرة، من خلال تقديم شخصيات وقصص وأماكن تبدو وكأنها صينية، رغم أن عمليات التصوير تتم فعلياً داخل تايوان. وقالت إحدى الممثلات العاملات في القطاع إن جزءاً كبيراً من الجمهور يعتقد أن التصوير يجري داخل الصين، وأن المنتجين يسعون للحفاظ على هذا الانطباع. ويساعد على ذلك استخدام اللغة الصينية «الماندرين» في كل من الصين وتايوان، مع مراعاة بعض الاختلافات في المصطلحات المستخدمة بين الجانبين.

وتربط المجلة هذه الصناعة بالخلاف السياسي الأوسع بين بكين وتايبيه، إذ إن محتوى محظوراً بشدة في الصين يتم إنتاجه بصورة قانونية نسبياً في جزيرة تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، ثم يجد طريقه إلى مستهلكين داخل السوق الصينية رغم الرقابة والحظر. وبحسب «دير شبيغل»، تتعامل السلطات الصينية بصرامة كبيرة مع المحتوى الجنسي على الإنترنت، إلى درجة وجود أجهزة مختصة بمكافحته، فيما تحولت تايوان في المقابل إلى مركز لإنتاج محتوى موجه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الجمهور الصيني.