وزير المالية السوري يكشف عن نمو اقتصادي قياسي وتوقعات بعودة الإنتاج لمستويات ما قبل 2011

في تصريحات تحمل تفاؤلاً حذراً، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن توقعات بنمو الاقتصاد السوري بنسبة 11.3% خلال العام الجاري، مع استمرار الزخم في السنوات القادمة، مشيراً إلى إمكانية عودة الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030. وأكد الوزير أن إيرادات الموازنة تقترب من 8 مليارات دولار في عام 2026، مع تخصيص الإيرادات الاستثنائية لدعم ريادة الأعمال والمشاريع في المناطق المتضررة. وقد أشاد الوزير بتقييم صندوق النقد الدولي الإيجابي، معتبراً إياه انعكاساً لثقة متزايدة بالإصلاحات الحكومية.

نمو قياسي:

كشف الوزير برنية أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى نمو بنسبة 11.3% خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 4% في عام 2025، مع توقعات بنسبة 9.7% في عام 2027. وأرجع هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

• تعافي قطاعي الخدمات والتجارة، وقطاع الزراعة بعد موسم أمطار جيد.
• عودة نشاط قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية.
• الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والاستقرار الأمني، وعودة اللاجئين.

وأوضح أن إيرادات الموازنة لعام 2026 ستصل إلى ما يقارب 8 مليارات دولار، مقابل 3.5 مليارات دولار في عام 2025، مؤكداً أن 75% من هذه الإيرادات ستأتي من مصادر مستدامة. وأضاف أن الإيرادات الاستثنائية، مثل رسوم الاتصالات، سيتم توجيهها لمشاريع نوعية، أبرزها إنشاء صندوق وطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الإيرادات للمشاريع الاستثمارية في المناطق المتضررة، بهدف تعزيز التنمية وخلق فرص عمل.

المنظومة الضريبية الجديدة:

كشف الوزير عن تفاصيل المنظومة الضريبية الجديدة، التي وصفها بأنها “جاهزة للعرض على مجلس الشعب”. وتهدف هذه المنظومة إلى تبسيط الإجراءات، وخفض المعدلات الضريبية على الأفراد والشركات، وتقديم حوافز ضريبية لتشجيع إعادة تشغيل المنشآت المتضررة، وخلق فرص عمل، واستخدام التقنيات الحديثة. كما تراعي المنظومة محدودي الدخل لتخفيف الأعباء عنهم.

ورغم التفاؤل، أبدى الوزير برنية واقعية، معترفاً بأن “حجم الدمار والفقر الذي خلفته سياسات النظام البائد يتطلب سنوات من النمو المرتفع لمعالجته”. وأكد أن الأولوية هي جعل النمو “شاملاً ومستداماً ينعم به كل السوريين”، وليس فقط قطاعات محددة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.