الإعدام لعاطف نجيب في دمشق: محكمة الجنايات تدين المتهم بجرائم ضد الإنسانية

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء الموافق 11 آب، حكماً بالإعدام بحق المتهم عاطف نجيب، وذلك بعد اكتمال كافة جلسات محاكمته.

وفي التفاصيل، صرح قاضي محكمة الجنايات الرابعة، فخر الدين العريان، بأن المحكمة توصلت بالإجماع إلى تجريم المتهم عاطف نجيب بتهم متعددة تشمل القتل، والتعذيب، والتحريض على القتل.

وأوضح القاضي العريان أن نجيب كان يتولى قيادة الحملة الأمنية التي استهدفت المدنيين في محافظة درعا، والتي عُرفت باسم "المصيدة"، وذلك وفقاً لما ورد في استجوابه. وأكد أن الأفعال المنسوبة للمتهم، بناءً على التحقيقات وأقوال الشهود، تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف القاضي أن المتهم عاطف نجيب نفى بشكل قاطع ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه، وهو إنكار يتعارض مع الحقائق الثابتة في ملف الدعوى.

وأشار قاضي محكمة الجنايات الرابعة إلى أن المحكمة قررت دمج العقوبات الصادرة بحق المتهم عاطف نجيب، وتنفيذ أشدها وهي عقوبة الإعدام. كما نوه إلى أن الحكم الصادر بحق المتهم قابل للطعن بالنقض.

بالإضافة إلى ذلك، جرمت المحكمة عدداً من الفارين الذين وردت أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم: بشار وماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي. وقد أدانتهم المحكمة بجناية القتل العمد والقصد، والتعذيب المفضي إلى الموت، وحكمت عليهم بالإعدام.

وقد ترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وأعضاء الهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي الضحايا.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في اللاذقية قد أعلنت في 31 كانون الثاني 2025 عن إلقاء القبض على عاطف نجيب في عملية نوعية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لمحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري.

يُذكر أن المتهم نجيب هو ابن خالة رأس النظام السابق بشار الأسد، وقد شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا. وتتهمه التحقيقات بتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية وعمليات الاعتقال التي شهدتها المحافظة منذ بدء الثورة السورية عام 2011، وعلى رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.