إعدام غيابي لبشار الأسد ومعاونيه بتهم جرائم حرب وقتل ضد الشعب السوري

في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الثلاثاء حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق عاطف نجيب حضورياً، بالإضافة إلى 8 متهمين فارين يتقدمهم بشار الأسد وماهر الأسد. جاء هذا الحكم التاريخي بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، قتل عمد، تعذيب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري. يأتي الحكم بعد مرور 15 عاماً على انطلاق الثورة السورية من درعا، والتي اندلعت عقب حادثة تعذيب أطفال على يد جهاز الأمن السياسي الذي كان يرأسه نجيب.

عُقدت الجلسة الختامية في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وبحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضائها، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي الضحايا.

وأوضح القاضي العريان في حيثيات الحكم أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع معتقلين عقب بدء الاحتجاجات في درعا، وأن فرع الأمن السياسي الذي كان يقوده اقتحم المسجد العمري مع فروع أمنية أخرى، وأن نجيب كان في طليعة الحملة الأمنية ضد المدنيين في درعا بداية الثورة.

تفاصيل الحكم الصادر بحق عاطف نجيب (حضورياً):

• تجريم بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وللأطفال.
• تجريم بجناية التعذيب والاعتقال التعسفي.
• تجريم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل الحكم الصادر بحق بشار الأسد (فاراً):

• تجريم بصفته صاحب القرار الأعلى الذي سخر أجهزة الدولة لارتكاب الجرائم.
• إدانة بجناية القتل العمد لأكثر من شخص وللأطفال.
• إدانة بجناية التعذيب والاعتقال التعسفي.
• إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
• الحكم عليه بالإعدام.

المتهمون الفارون الآخرون (8 متهمين) شملهم الحكم بالإعدام:

1. ماهر حافظ الأسد – نائب رئيس الأركان السابق ورئيس الحرس الجمهوري.
2. فهد جاسم الفريج – وزير الدفاع الأسبق.
3. محمد أيمن عيوش.
4. لؤي علي العلي.
5. قصي إبراهيم مهيوب.
6. وفيـق صالح ناصر.
7. طلال فارس العسيمي.

وأدين هؤلاء المتهمون بجناية القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، وصدر بحقهم حكم بالإعدام.

الأسس القانونية للحكم:

أكد القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة للمتهمين، وفقاً للتحقيقات وأقوال الشهود، تشكل جرائم ضد الإنسانية، وتشمل القتل العمد (بما في ذلك قتل الأطفال)، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتقال التعسفي المنهجي، والمسؤولية القيادية عن القمع الممنهج. واستندت المحكمة إلى أن هذه الجرائم، لكونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لا تسقط بالتقادم ولا يشملها أي عفو عام، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

من جانبه، صرح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، قائلاً: “في قضية عاطف نجيب، قالت المحكمة كلمتها، هذه ليست نهاية الطريق، لكنها محطة مهمة في طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون”. وأشار إلى أن هذا الحكم يمثل محطة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وهو ليس النهاية، في إشارة إلى استمرار ملاحقة الفارين وتعزيز الإصلاح المؤسسي.

ويُعدّ هذا الحكم الأول من نوعه بحق كبار مسؤولي النظام السابق، ويمثل اختباراً لقدرة القضاء السوري على محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، كما يبعث برسالة للضحايا بأن العدالة ممكنة، وللمجرمين الفارين بأن الملاحقة مستمرة.