وزير العدل: حكم الإعدام بحق عاطف نجيب سيخضع لمراجعة محكمة النقض العليا

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، يوم الثلاثاء 11 آب، أن الحكم الصادر بالإعدام بحق عاطف نجيب تم باسم الشعب السوري بأكمله، مشدداً على أن هذا الحكم يؤكد مبدأ سيادة القانون وأن لا أحد فوقه مهما كانت مكانته أو منصبه. وأضاف الوزير أن الحق يعود لأصحابه مهما طال الزمن، ولن يضيع حق لمن يطالب به.

وفي تصريح للإخبارية، أوضح الويس أن الأحكام الصادرة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات، وأن دور وزارة العدل ومجلس القضاء هو تسهيل العقبات وتوفير كافة متطلبات تحقيق العدالة وفقاً للمؤسسات المختصة.

ودعا وزير العدل المواطنين إلى الثقة بالمسار القضائي واللجوء إلى المؤسسات المعنية لنيل حقوقهم، مؤكداً أن الحكم بحق عاطف نجيب هو جزء من مسار قضائي يستكمل إجراءاته أمام الجهات المختصة.

وأشار الوزير إلى أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض، بصفتها أعلى محكمة في سوريا، وأن للمتهم الحق في الطعن بالحكم خلال مدة أقصاها 30 يوماً. وأوضح أن محكمة النقض ستقوم بمداولات بين أعضائها لإصدار قرارها النهائي، مع الأخذ في الاعتبار صلاحياتها كجهة قضائية عليا.

وأكد الويس أن محكمة النقض غير مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي بعد انتقال الحكم إليها واستكمال إجراءات الطعن القانونية.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الإجراءات التي سبقت صدوره بحق المتهم عاطف نجيب، حيث سينتقل الحكم إلى محكمة النقض للنظر فيه وفق الإجراءات القضائية المعتمدة. وستقوم محكمة النقض بمداولات بين أعضائها قبل إصدار قرارها النهائي.

وبيّن الوزير أن تنفيذ حكم الإعدام يتطلب استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها قانوناً، مشيراً إلى أن مسار العدالة الانتقالية يجب أن يبدأ بإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

وأكد الوزير أن القضاء السوري يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني في توصيف الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وأن قانون العقوبات السوري، الذي يعود تاريخ تشريعه إلى عام 1949، ليس وليد اللحظة.

وأوضح الويس أن أحكام الإعدام في القانون السوري تعتبر مسألة سيادية ولا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً التزام الدولة السورية بالضمانات القانونية خلال محاكمات العدالة الانتقالية.

وقال الوزير: "رسالتنا لشعبنا هي الاستمرار بالصبر والثقة بمؤسسات الدولة ومسار العدالة الانتقالية، الذي يسير بشكل عادل وصحيح وبناء".

وشدد الوزير على أهمية بناء دولة تتساوى فيها الحقوق والواجبات للجميع، مؤكداً أن العدالة الانتقالية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وبناء دولة قانون.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت في وقت سابق من اليوم حكماً بالإعدام على المتهم عاطف نجيب بعد استكمال جلسات محاكمته.