معلمو عقود 2021 في طرطوس يطالبون بالإنصاف بعد استبعادهم من التجديد.. "أخبار سوريا الوطن" يتابع مع الوزارة

تتواصل مناشدات معلمي عقود مسابقة 2021 في محافظة طرطوس، الذين تفاجأوا باستبعاد أسمائهم من قوائم تجديد العقود، على الرغم من تأكيدهم اجتيازهم الاختبارات الكتابية والشفهية الرسمية، وشغلهم لشواغر فعلية في مدارسهم.

وأعرب المعلمون في شكواهم لموقع “أخبار سوريا الوطن” عن صدمتهم لعدم ورود أسمائهم في قوائم التجديد، رغم استيفائهم كافة الشروط المعلنة، وعدم استفادتهم من أي استثناءات، بل وخضوعهم لمسابقة نظامية حقق فيها بعضهم مراتب متقدمة.

وأشار المعلمون إلى مراجعاتهم لمديرية التربية في طرطوس ودائرة التنمية الإدارية والموجهين الاختصاصيين، حيث أُبلغوا بأن أسماءهم رُفعت ضمن طلبات التجديد بناءً على الحاجة الفعلية والشواغر، إلا أنهم فوجئوا لاحقاً بعدم إدراجهم في القوائم النهائية.

كما أوضحوا تقديمهم لكتاب رسمي مسجل لدى ديوان مديرية التربية في طرطوس، يوضح أوضاعهم ويطالب بالإنصاف، لكنهم ما زالوا بانتظار أي معالجة أو رد رسمي، في حين تم تجديد عقود في حالات مشابهة بمحافظات أخرى، وفقاً لشكواهم.

وأكد المعلمون أن هذا الوضع يهدد مستقبلهم واستقرارهم المعيشي، مطالبين بتطبيق المعايير بعدالة وشفافية على الجميع، وإعادة النظر في قوائم التجديد للتأكد من عدم وجود أي خطأ أو سهو في تطبيق الإجراءات.

رد مديرية التربية:

أمام هذه الشكوى، وضع موقع “أخبار سوريا الوطن” الملف أمام مديرية التربية في طرطوس، التي أفادت بأن الموضوع مرتبط بقرارات مركزية صادرة عن وزارة التربية، وأن المعالجة لا تتم على مستوى المديرية بل تحتاج إلى قرار وزاري.

وزارة التربية.. دون رد حتى الآن:

بناءً على رد المديرية، أرسل الموقع الشكوى إلى وزارة التربية والتعليم عبر العلاقات الإعلامية، مطالباً بتوضيح رسمي حول ملف معلمي عقود مسابقة 2021 في طرطوس، وأسباب عدم تجديد عقود المستوفين للشروط، وآلية المعالجة المعتمدة. وحتى الآن، لم يتلق الموقع أي رد رسمي من الوزارة، مما يترك الملف مفتوحاً أمام تساؤلات المعلمين المتضررين.

ويأمل المعلمون، وموقع “أخبار سوريا الوطن” معهم، من وزارة التربية والتعليم الإسراع في الرد، وإجراء مراجعة دقيقة للملفات، لضمان إنصاف المستحقين وفق المعايير المعتمدة، وحفظ حقوق الكوادر التعليمية التي خدمت العملية التربوية.

ويختتم المعلمون مناشدتهم بالتأكيد على أنهم لا يطلبون سوى العدالة، وإعادة النظر في قرارات التجديد لضمان المساواة بين جميع العاملين، بعيداً عن أي خلل أو تفاوت في التطبيق.