جدل حول قانون ساعات العمل الألماني: دعوات لتحديد سقف أسبوعي وإصلاحات شاملة

دعا رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا، راينر دولغر، إلى وضع حد أقصى أسبوعي لساعات العمل، مقتدياً بدول أوروبية أخرى. وأوضح دولغر لوكالة الأنباء الألمانية (DPA) أن هامش المرونة الذي يتيحه التوجيه الأوروبي بشأن ساعات العمل مستغل في معظم الدول الأوروبية باستثناء ألمانيا. وتساءل: "لو كان تحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل أمراً خطيراً إلى هذا الحد، لكان العمال في بلجيكا وإيطاليا يرقدون مرضى في منازلهم بأعداد كبيرة، لكن معدلات المرض لديهم في الواقع أقل من معدلاتنا".

يحدد قانون ساعات العمل الألماني مدة العمل اليومية بـ 8 ساعات بشكل أساسي، بينما ينص التوجيه الأوروبي على حد أقصى أسبوعي يبلغ 48 ساعة. وفي ألمانيا، لا يمكن تمديد ساعات العمل إلى 10 ساعات يومياً إلا مع تعويض ذلك خلال فترة نصف عام. وأشار دولغر إلى أن حتى غالبية أعضاء النقابات العمالية يفضلون تحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل، مضيفاً أن قانون ساعات العمل الحالي يعود إلى عصر أجهزة التلكس والهواتف ذات القرص، ولا يواكب تطورات مثل الحواسيب المحمولة أو مواعيد فتح دور الحضانة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد توقع في منتصف يوليو/تموز الماضي أن تقدم وزيرة العمل بيربل باس مشروع قانون لإصلاح نظام ساعات العمل في الخريف المقبل. وقد اتفق التحالف المسيحي المنتمي إليه ميرتس والحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمية إليه باس على إتاحة إمكانية تحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل، إلا أن نقابات عمالية حذرت لاحقاً من إنهاء نظام يوم العمل المكون من 8 ساعات.

من جانب آخر، طالب دولغر باتخاذ إجراءات لمنع إساءة استغلال نظام عدم القدرة على العمل، مؤكداً: "من لا يستطيع العمل بسبب المرض، يجب ألا يتعرض بسبب ذلك لضرر مالي. نظامنا يعمل في هذا الجانب، ولا يريد أحد المساس به. لكننا لم نضعه لمن يريد استغلال النظام".

وكان التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفقا في لجنة الائتلاف الحكومي على إلغاء إمكانية الحصول على إجازة مرضية عبر الهاتف. وبموجب هذا الاتفاق، سيصبح تقديم شهادة طبية تثبت عدم القدرة على العمل إلزامياً بدءاً من اليوم الأول للمرض، بدلاً من اليوم الرابع المعمول به حالياً، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً.

ودعا دولغر مجدداً إلى إجراء إصلاحات شاملة، مشيراً إلى أن الحكومة تفتقر حالياً إلى "رواية مقنعة"، وأنها "تفرض على الناس بعض الأعباء دون أن تخبرهم الغرض من ذلك".