قرار التعليم العالي السوري بشأن اعتماد شهادات الجامعات الخاصة يثير عاصفة من الجدل والتعديلات

أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا عن قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا المعترف بها، والتي تشمل جامعات حكومية مثل جامعة إدلب وجامعة حلب في المناطق المحررة، بالإضافة إلى الجامعات الكبرى في دمشق وحلب وحمص واللاذقية والفرات وحماة وطرطوس والجامعة الافتراضية السورية.

في المقابل، استثنت الوزارة تسع جامعات خاصة في الشمال السوري، وهي: جامعة المعالي، جامعة الشام، الجامعة الدولية للعلوم والنهضة، جامعة باشاك شهير، جامعة آرام للعلوم، جامعة الرواد للعلوم والتقانة، جامعة الزهراء، الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأمانوس.

أثار تعميم صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي بتاريخ 5 مايو 2025، يقضي بعدم اعتماد أي شهادة ممنوحة من الجامعات الخاصة قبل تاريخ 11 فبراير 2025 إلا بعد تصديقها من الوزارة، جدلاً واسعاً. وأكد ناشطون أن الشهادات الصادرة مسبقاً لن تُعتمد رسمياً إلا بعد استيفاء هذه الشروط، مؤكدين أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية الاعتراف بالشهادات وضمان مطابقتها للمعايير الرسمية.

أدى القرار إلى موجة من الاستياء والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع الوزارة إلى تعديله بقرار جديد صدر في 13 مايو 2025. وينص التعديل على عدم اعتماد أي شهادة من الجامعات الخاصة إلا بعد تصديقها من الوزارة، وذلك بناءً على التعميم رقم 110 الصادر في 11 فبراير 2025.

أصدرت الجامعات المستثناة بياناً مشتركاً رحبت فيه بالاعتراف بجامعات إدلب وحلب، لكنها انتقدت الاعتراف ببعض الجامعات التي وصفتها بـ "المشبوهة بالفساد المالي" والمحسوبة على رموز النظام السابق. وأشار البيان إلى "الظلم والتمييز" الذي تعرض له أساتذة وطلاب تلك الجامعات، معتبراً أن استثناءها غير مبرر.

تسببت القرارات في ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن القرار إهانة لجامعات الثورة وطلابها، بينما رأى آخرون أنه محاولة لتقزيم قيمة الشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات ناضلت من أجل التعليم. وطالب البعض بتشكيل لجنة لتقييم الأداء الحكومي والإداري لضمان اتساق السياسات المتبعة مع القوانين النافذة وتعزيز الشفافية وحفظ حقوق الطلاب.