توضيح آلية تسليم المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً: مدير إدارة المساءلة والمحاسبة يكشف التفاصيل

أوضح رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة، يوم الثلاثاء 11 آب، آلية تسليم المحكوم عليهم غيابياً بالإعدام، مؤكداً على ضرورة توضيح بعض النقاط المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعدد من رموز النظام السابق.

وأشار مصطفى عبر حسابه الشخصي على فيسبوك إلى أن المدانين الفارين لا يتواجدون حالياً في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، والتي ترفض تسليم المجرمين إلى دول تطبق هذه العقوبة، مثل دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي تلاحق وتحاكم هؤلاء بموجب الولاية القضائية الدولية، وأن إلغاء عقوبة الإعدام لا يشمل جميع الدول، وبالتالي فإن الدول التي لم تلغها لا تلتزم بهذا الأمر.

ولفت إلى أن الادعاء بأن القانون الدولي يرفض بشكل مطلق تسليم المجرمين في هذه الحالة غير دقيق، حيث يمكن أن يتم التسليم ضمن شروط وضمانات محددة. وأكد أن مسألة الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغاءها لا تقع ضمن اختصاص الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أو المحاكم المتخصصة بالعدالة الانتقالية.

وذكر أن المدانين الفارين يتواجدون في دول لا تلتزم بالقانون الدولي فعلياً، وتفضل الصفقات السياسية والاقتصادية، مما يجعل عقوبة الإعدام غير مؤثرة كعقبة فعلية أو تحدٍ كبير أمام تسليمهم.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالإعدام على المتهم عاطف نجيب بعد استكمال جلسات محاكمته، لتجريمه بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل. كما حكمت المحكمة بالإعدام على بشار حافظ الأسد وشقيقه ماهر، لإدانتهما بتهم تتعلق بالقتل والتحريض على القتل. وشملت الأحكام أيضاً كلاً من فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي، بجناية القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت.