كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة.. وسوريا والسعودية تنددان

في تحول مفاجئ، اعترفت الحكومة الكولومبية اليمينية المتشددة، التي تشكلت حديثًا، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي انتزعتها من سوريا عام 1967. وتواصل إسرائيل احتلال أجزاء من الهضبة منذ حرب 1967، وقامت بضمها عام 1981 في خطوة لم يحظَ اعتراف دولي بها سوى من الولايات المتحدة.

تولى الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا السلطة يوم الجمعة الماضي، وذلك عقب حملة انتخابية مكثفة تعهد خلالها بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل كاستراتيجية لمواجهة الجماعات المسلحة في بلاده. وفي اليوم ذاته الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الكولومبية هذا الاعتراف، ضرب زلزال قوي غرب كولومبيا مخلفًا 111 قتيلًا وعشرات المصابين.

جاء في بيان صادر عن الوزارة عبر منصة إكس: "تعترف حكومة كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، وكذلك بحق تلك الدولة في حماية نفسها من التهديدات الخارجية". وتعتبر الأمم المتحدة هضبة الجولان أرضًا سورية تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

عبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن شكره لـ "صديقه العزيز" دي لا إسبرييا على هذا الاعتراف، مشيرًا إلى أن الاتفاق على هذه الخطوة تم في مدينة بارانكيا الكولومبية قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الجديد. يُذكر أن سلف دي لا إسبرييا، غوستافو بيترو، كان قد انتقد بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف واردات الأسلحة الإسرائيلية إلى كولومبيا. وقد تعهد المليونير المدعوم من الولايات المتحدة باستعادة العلاقات، وأعلن الشهر الماضي عن نيته فتح سفارة لكولومبيا في القدس.

في المقابل، نددت سوريا بشدة بقرار الحكومة الكولومبية الجديدة، واصفة إياه بـ "الانتهاك الصارخ" لميثاق الأمم المتحدة. وأعربت وزارة الخارجية السورية في بيان عن رفضها "القاطع وإدانتها لهذا الموقف"، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها وأن بيان الحكومة الكولومبية "يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة". كما أدانت سوريا استمرار "الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية".

من جانبها، أدانت المملكة العربية السعودية إعلان كولومبيا الاعتراف بـ "سيادة" إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لجهود السلام. وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها على الجولان باطلاً ولاغيًا. وشددت المملكة على أن مثل هذه المواقف لا تسهم في تحقيق السلام بل تكرس منطق فرض الأمر الواقع وتقوض جهود السلام في المنطقة، مجددة موقفها الثابت بأن الجولان أرض عربية سورية محتلة.