البرلمان اللبناني يقرّ العفو العام ويخفّض العقوبات بعد جدل طويل

أقرّ مجلس النواب اللبناني، يوم الأربعاء، مشروع قانون للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك بعد محاولات عديدة لإقراره تعثرت منذ شهر مايو/أيار الماضي بسبب خلافات بين القوى السياسية. وخلال جلسة تشريعية عقدت يوم الأربعاء، وافق البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى منح عفو عام عن عدد من السجناء، بالإضافة إلى تخفيض مدد بعض العقوبات بشكل استثنائي. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في ظل الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، ومع تزايد المطالبات بمعالجة أوضاع الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد. وعقب انتهاء الجلسة، صرح النائب عماد الحوت للصحفيين بأن "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيتم الإفراج عنهم من السجون". وأضاف: "لن نقبل بعد اليوم اعتقال أي شخص لفترة تتجاوز المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".