مجلس النواب اللبناني يقر قانون العفو العام وسط نقاشات واسعة واكتظاظ غير مسبوق في السجون

أقرّ مجلس النواب اللبناني اليوم، الأربعاء 12 من آب، اقتراح قانون يمنح عفوًا عامًا ويخفض بصورة استثنائية مدة بعض العقوبات، بعد سنوات من المطالبات بإقرار القانون وأشهر من النقاشات والخلافات السياسية والقانونية حول الجرائم التي يشملها والفئات المستفيدة منه.

ويأتي إقرار القانون في وقت تعاني فيه السجون اللبنانية من اكتظاظ شديد، إذ بلغ عدد السجناء 6268 شخصًا حتى 30 من آذار الماضي، بحسب إحصاءات مديرية السجون، بينما بلغت نسبة الاكتظاظ نحو 300% وفق تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2025.

ويهدف القانون، بحسب مصادر لبنانية، بالدرجة الأولى إلى تخفيف الضغط عن السجون، ولا سيما في ظل وجود موقوفين أمضوا سنوات خلف القضبان من دون صدور أحكام نهائية بحقهم.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان إقرار “اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلًا”، بعد إدخال تعديلات على النص خلال الجلسة التشريعية.

ويُعد القانون الأول من نوعه منذ قانون العفو الذي أقره لبنان عام 1991، بعد عام من انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990.