وزارة العدل السورية ترد على العفو الدولية بشأن أحكام الإعدام بحق بشار الأسد ومعاونيه

أصدرت وزارة العدل السورية رداً رسمياً، الأربعاء 12 آب/أغسطس، على الانتقادات الحقوقية التي تلت صدور أحكام الإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر والمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب وعدد من رموز النظام السابق. وأكدت الوزارة أن هذه الأحكام استندت إلى أدلة وملفات قانونية واضحة مع كفالة حقوق الدفاع والطعن.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق قد أصدرت أحكاماً بالإعدام يوم الثلاثاء، بحضور عاطف نجيب وغيابياً بحق بشار الأسد وبقية المتهمين الفارين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب. وأوضحت الوزارة في بيان عبر وكالة «سانا» أن ملاحظات منظمة العفو الدولية حول المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام لا تعكس بدقة الإجراءات القضائية التي تمت بمشاركة الضحايا وممثليهم أمام قضاء مدني مختص.

من جانبه، أشار المحامي أنور البني إلى أن هذه الأحكام قد تواجه عقبات عملية في تسليم المتهمين من دول ترفض عقوبة الإعدام، مما يضع القضاء السوري أمام تحدي تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وسط مطالبات بضمانات تمنع الطعن في مسار المحاسبة.