اتفاقية حوض طرطوس مع تركيا: نقلة نوعية نحو تطوير الصناعات البحرية السورية

أوضحت دمشق-سانا عبر تصريحات لخبيرين اقتصاديين لـ سانا أن اتفاقية حوض طرطوس الموقعة بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وشركة «DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET» التركية لإنشاء حوض سفن متكامل في مرفأ طرطوس، تمثل خطوة محورية لتطوير الصناعات البحرية في سوريا. تهدف الاتفاقية إلى توطين صناعة بناء السفن وإصلاحها وصينتها، وجذب الاستثمارات ونقل الخبرات التقنية للكوادر الوطنية.

أكد الصحفي الاقتصادي مختار الإبراهيم أن المشروع يعزز حضور الكوادر الوطنية ويدخل صناعة ذات قيمة مضافة عالية تشمل بناء السفن وإصلاحها وصيانتها، وترتبط بقطاعات واسعة كالصناعات المعدنية والكهرباء والميكانيك والإلكترونيات، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتأمين والنقل. من جانبه، أشار الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بالقنيطرة بشير الدعاس إلى أن قطاع النقل سيتحول من مجرد استقبال للبضائع إلى قطب صناعي تنموي ولوجستي يطور البنية التحتية ويحفز سلاسل النقل نحو دول الخليج.

تولد الاتفاقية نوعين من المكاسب عبر إدخال القطع الأجنبي من خلال استقطاب سفن أجنبية للصيانة، وتوفيره عبر تنفيذ صيانة السفن السورية محلياً. كما نصت الاتفاقية على توفير نحو 1700 فرصة عمل مباشرة و3500 غير مباشرة، ومنح حسم بنسبة 20% للسفن التابعة للحكومة السورية، وضخ استثمارات لا تقل عن 190 مليون دولار خلال خمس سنوات لتجهيز الأرصفة والمعدات.

تتطلب نجاح المشروع الالتزام بالجدول الزمني وتأهيل الكوادر وتلبية معايير المنافسة الإقليمية والدولية. وفي النهاية، سيعمل المشروع على تحويل سوريا من بوابة عبور للبضائع إلى مركز لوجستي وصناعي بحري متكامل.