بعد ضغوط حسان عقاد.. سينالكو الألمانية تلغي ترخيصها في سوريا وتتفاعل مع الجدل المرتبط بمحمد حمشو

قررت شركة سينالكو الألمانية عدم تمديد عقد الترخيص الخاص بعلامتها التجارية في سوريا، وذلك إثر حملة ومراسلات مكثفة قادها الناشط السوري حسان عقاد على مدار نحو ستين يوماً. طالب عقاد خلال هذه الحملة الشركة بإعادة النظر في علاقتها بالجهة الاستثمارية للعلامة في السوق السورية، نظراً لارتباطها برجل الأعمال السوري محمد حمشو وعلاقاته السابقة بنظام بشار الأسد.

وأفاد عقاد بأنه أجرى خلال الشهرين الماضيين اتصالات مكثفة مع الشركة الألمانية مزودة بمعلومات ووثائق تؤكد ارتباط الجهة المرخصة لسينالكو بالسوريا مع محمد حمشو، مسلطاً الضوء على صلته الوثيقة بالنظام السابق وما يواجهه من اتهامات بالاستفادة من تلك العلاقة والتورط في ممارسات ألحقت الضرر بالسوريين. وتكتسب هذه الاتهامات أهمية بالغة في ظل السجل الموثق دولياً للشركات المرتبطة بحمشو، حيث أشارت قوائم عقوبات رسمية بريطانية إلى أن شركة «حمشو للتجارة» خاضعة لسيطرة محمد حمشو ودعمت واستفادت من نظام الأسد عبر عقود تجارية، بينما لفتت سجلات عقوبات أوروبية إلى ارتباط شركات ضمن المجموعة بالنظام السابق ومجموعات موالية له.

وفي أعقاب تصاعد الانتقادات، أصدرت شركة سينالكو بياناً رسمياً أكدت فيه متابعتها للمنشورات والتعليقات الخاصة بعلامتها في سوريا وأخذها للمعلومات والانتقادات «على محمل الجد»، مشيرة إلى إدراكها بأن الهيكل التنظيمي المحيط بالعلامة في سوريا غير واضح للرأي العام. وأوضحت الشركة أن حقوق العلامة التجارية مُنحت محلياً من قِبل «سينالكو إنترناشيونال» لصاحب ترخيص مستقل، مبينة أن هذا المرخص له لا يعد شركة تابعة لها بل يعمل باستقلالية اقتصادية.

وأعلنت الشركة عن قرارها الحاسم بعدم تجديد عقد الترخيص الحالي وإبلاغ صاحب الترخيص السوري بذلك رسمياً. كما كشفت عن خطوة إضافية تتمثل في توقفها عن إرسال أي مركزات سينالكو إلى سوريا لأكثر من عام، مما يعني عدم وجود أي إنتاج محلي باستخدام مركزاتها منذ تلك الفترة. وأشارت سينالكو إلى أنها درست خيار إنهاء العقد قبل موعده، غير أن البنية التعاقدية الحالية لا تتيح لها ذلك من جانب واحد.

وفي تعليقها على صلب الانتقادات التي أثارها حسان عقاد وآخرون، أشارت سينالكو إلى تفهمها للجدل المثار حول الروابط المنسوبة لصاحب الترخيص السوري، مؤكدة مواصلة دراستها للوضع والخيارات المتاحة. ويُعد هذا القرار تطوراً لافتاً في الحملة التي يقودها عقاد لتسليط الضوء على المصالح المرتبطة برجال أعمال استفادوا من النظام السابق، لينتقل الجدل من منصات التواصل الاجتماعي إلى بيان رسمي صادر عن الشركة الألمانية.