كيف يمكن لسوريا تنفيذ أحكام الإعدام والقبض على بشار الأسد بعد الإدانات القضائية؟

تُعد أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة دمشق بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب أول إدانات قضائية داخلية تطال الرئيس السابق وأعضاء من دائرته المقربة منذ سقوط الحكومة السابقة. وضعت هذه الإجراءات القضائية ملف قمع درعا عام 2011 والبنى الأوسع للقمع أمام محكمة جنائية سورية. وحوكم نجيب حضوريا بتهم ترتبط بأحداث درعا، بينما صدر الحكمان بحق الشقيقين الأسد غيابيا بتهم أوسع تتعلق بجرائم جسيمة.

تكمن الأهمية الجوهرية لهذه القضية في اختبار قدرة المؤسسات السورية على تحويل الأدلة التي وثقها الضحايا والمحققون ومنظمات حقوق الإنسان إلى مساءلة جنائية داخل البلاد، بمشاركة مدعين بالحق المدني من الضحايا وأقاربهم، بدلا من الاعتماد فقط على الولاية القضائية العالمية في الخارج.

وتعتمد مصداقية هذه الأحكام محليا ودوليا على نشر حكم مكتوب ومعلل ومتاح للجمهور، مع توفير الحماية للشهود وتوضيح اختصاص المحكمة والأدلة المستخدمة. كما تثير المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام تساؤلات حول معايير المحاكمة العادلة، وإمكانية إجراء محاكمة جديدة حال تسليم المتهمين أنفسهم، فضلا عن تحديات التعاون القضائي الدولي ودور الإنتربول والنشرة الحمراء، خاصة في ظل وجود بشار الأسد في روسيا.

إلى جانب القضاء، تتطلب العدالة الانتقالية تقصي الحقيقة، ومعرفة مصير المفقودين، وفتح محفوظات الأجهزة الأمنية، وجبر الضرر للضحايا، وإصلاح المؤسسات لضمان عدم تكرار الانتهاكات ضمن مسار شامل ومتوازن.