شركة ميتا تغلق أكثر من 750 ألف حساب لقاصرين في أستراليا تجنباً للمساءلة القانونية

أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام اليوم الخميس عن إغلاق ما يزيد عن 750 ألف حساب اشتبهت في عودتها لأشخاص أستراليين تقل أعمارهم عن 16 عاما. جاء ذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القصّر، حيث أكدت الشركة سعيها لاتخاذ خطوات إضافية لتفادي أي تدخل تنظيمي محتمل.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتعطيل 462 ألف حساب على إنستجرام و294 ألف حساب على فيسبوك خلال الفترة الممتدة من قبيل بدء سريان القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر كانون الأول وحتى يونيو حزيران. وتأتي هذه الأرقام مرتفعة مقارنة بـ 331 ألف حساب على إنستجرام و173 ألف حساب على فيسبوك والتي تم إزالتها بحلول يناير كانون الثاني.

وبيّنت أكبر شركة لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم رغبتها في الالتزام بالقانون الذي عارضته صراحة هي ومنصات أخرى، يأتي ذلك في ظل دراسة هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية اتخاذ إجراءات قضائية لإنفاذ القانون بحق المنصات، ومن ضمنها منصات تابعة لشركة ميتا، نظرا لعدم اتخاذها خطوات كافية للامتثال للقانون بحسب الهيئة.

وفي المقابل، لم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تخص نفس النطاق الزمني الذي ذكرته شركة ميتا، غير أن بيانات صادرة عن الحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أشارت إلى أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أطفال دون سن 16 عاما ما زالوا يعتمدون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي طوال الأشهر الثلاثة الأولى لتطبيق الحظر.

وكانت الحكومة الأسترالية قد اقترحت هذا القانون التاريخي الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر كانون الأول، مدفوعة بمخاوف مرتبطة بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار. ومع توجه دول أخرى حول العالم لتطبيق قيود عمرية شبيهة، وجهت أستراليا اتهامات للمنصات بتعمد إفشال الحظر، وأقرت قانونا يضاعف العقوبة القصوى لعدم الامتثال لتصل إلى 99 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 69.75 مليون دولار) مع منح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع للكشف عن الوثائق.